قرارات جديدة للتعليم العالي في سوريا: عودة التربية الإسلامية للمفاضلة وتخفيض رسوم الجامعات الخاصة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، عن سلسلة قرارات جديدة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم الجامعي في سوريا. تشمل هذه القرارات تعديلات في نظام المفاضلات، وتخفيض رسوم الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى مبادرات لتطوير المناهج والتحول الرقمي.

في مقابلة متلفزة على قناة الإخبارية السورية، أوضح الحلبي أن قطاع التعليم العالي يضم أكثر من خمسين جامعة حكومية وخاصة تستوعب ما يزيد على مليون طالب، مؤكداً على سعي الوزارة لتوفير بيئة داعمة للتعليم العالي والبحث العلمي رغم التحديات الراهنة.

أكد الوزير أن تطوير المناهج والتحول الرقمي يمثلان أولوية قصوى للوزارة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات ساهم في تحسين إمداد المخابر الجامعية بالمعدات اللازمة، مما انعكس إيجاباً على جودة التعليم.

تخفيف الأعباء عن الطلاب

أشار الحلبي إلى أن الوزارة قامت بتخفيض رسوم الجامعات الخاصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الطلاب، حيث لا تتجاوز رسوم كليات الطب 1700 دولار أمريكي، بينما تقل رسوم كليات الاقتصاد عن 500 دولار. وأكد أن الجامعات الخاصة تعتبر شريكاً فاعلاً في العملية التعليمية.

كما أعلن الوزير عن إلغاء تصنيف "السوري غير المقيم" لتوحيد معاملة جميع الطلاب، موضحاً أن الوزارة تدرس مع وزارة المالية إمكانية إعفاء أو تخفيض الأقساط الجامعية السابقة للطلاب المشمولين بهذا التصنيف، بهدف تعديل أوضاعهم وفقاً للأنظمة الجديدة.

عام استثنائي

في قرار مفاجئ، أعلن الحلبي عن إعادة احتساب مادة التربية الإسلامية ضمن المعدل العام للمفاضلة الجامعية ابتداءً من العام الدراسي القادم. وفي الوقت نفسه، تم إلغاء مقرر الثقافة الذي كان يدرس في الجامعات الحكومية كجزء من عملية التطوير الأكاديمي الجارية.

وصف الوزير هذا العام بأنه استثنائي، حيث تم فتح باب المفاضلات لجميع الطلاب، بما في ذلك حاملي الشهادات القديمة، بالإضافة إلى تحويل نظام المفاضلات إلى نظام رقمي بالكامل دون تدخل بشري. وقد بلغ عدد المتقدمين أكثر من ربع مليون طالب.

كما كشف عن تمديد استضافة طلاب جامعة الفرات في جميع المحافظات السورية، وتمكين طلاب فرع السويداء من الدوام في مركز النفاذ التابع لجامعة دمشق.

فيما يتعلق بالدراسات العليا، أوضح الحلبي أنه يحق لطلاب الدكتوراه الذين يملكون سيمناراً موثقاً متابعة التسجيل دون الحاجة للتقدم إلى المفاضلة الجديدة، مؤكداً أن عدد المقاعد في مفاضلة الدكتوراه المقبلة سيكون أكبر من الأعوام السابقة.

اختتم وزير التعليم العالي حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم العالي هو أساس المرحلة القادمة، بهدف تحسين جودة التعليم وتوسيع الفرص أمام جميع الطلاب، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة.