سوريا تبحث التعاون في التدقيق المالي مع أجهزة رقابية عربية ودولية في مؤتمر بمصر

بحث الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا مع أجهزة رقابية عربية ودولية آفاق التعاون في مجالات التدقيق المالي والرقابة الإدارية وبناء القدرات، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الـ 25 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي 25) المنعقد في مصر.

وفي هذا السياق، عقد الجهاز المركزي للرقابة المالية جلسة عمل رفيعة المستوى مع جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عُمان، ترأسها عن الجانب السوري نائب رئيس الجهاز وسيم المنصور، وعن الجانب العُماني الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهازين.

ناقش الجانبان التطورات في مجالات التدقيق المالي والرقابة الإدارية وتحديث الأدوات الرقابية، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات المهنية وتبادل الخبرات لرفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.

أكد الجانبان أهمية المؤتمر كمنصة عالمية لتبادل الرؤى حول قضايا الرقابة الحديثة والتحديات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التواصل بين الأجهزة الأعضاء في المنظمة الدولية للإنتوساي.

كما عقد وفد الجهاز السوري اجتماعات ثنائية مع جهاز الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني وديوان المحاسبة الهولندي، لبحث التعاون الفني وتبادل التجارب الرقابية الناجحة، خاصة في مجالات الرقابة على الأداء وتطبيق المعايير الدولية واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة والتدقيق.

أوضح نائب رئيس الجهاز أن هذه اللقاءات تأتي ضمن رؤية الجهاز الإستراتيجية للانفتاح على التجارب الدولية الناجحة وتعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة، مؤكداً أن تبادل الخبرات ومتابعة التطورات التقنية يساهمان في تطوير المنظومة الرقابية الوطنية ورفع جودة المخرجات الرقابية، بما يخدم مسيرة الإصلاح الإداري والمالي في سوريا.

أشار المنصور إلى أن المشاركة الفاعلة للجهاز في مؤتمر الإنتوساي تعكس حرصه على أن يكون جزءاً من الجهود الدولية الرامية إلى بناء بيئة رقابية متكاملة، قائمة على الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة.

وبيّن أن الرقابة الحديثة لم تعد تقتصر على فحص الأرقام، بل أصبحت تقوم على التحليل الإستراتيجي والرقابة الاستباقية المدعومة بالتقنيات الذكية.

تأتي هذه اللقاءات ضمن برنامج عمل وفد الجهاز المشارك في المؤتمر الذي يشهد تعاوناً واسعاً بين الأجهزة الرقابية حول العالم، بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات المشتركة وتطوير آليات العمل المهني، بما يواكب التحديات الاقتصادية والمالية العالمية.

تناولت جلسات المؤتمر دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية، وأهمية تطوير آليات المراجعة باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، باعتبارها خطوة جوهرية لتسريع العمل الرقابي وتحسين دقة البيانات والنتائج، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويدعم اتخاذ القرار المالي الرشيد.