نفي لتوبيخ الشرع لموظفين في إدلب وسط تقارير عن الفساد ومحاسبة المقربين

نفى مسؤولون سوريون ما نشرته وكالة "رويترز" حول قيام الرئيس السوري أحمد الشرع بتوبيخ موظفين مدنيين يمتلكون سيارات فارهة في اجتماع بإدلب، وأمرهم بتسليم مفاتيحها فورًا أو مواجهة تحقيق في "مكاسب غير مشروعة".

أحمد محمد ديب طعمة، مدير الشؤون السياسية في ريف دمشق، وصف تقرير "رويترز" بأنه يتضمن "معلومات مغلوطة"، وذلك في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" مساء 31 من تشرين الأول. وأكد طعمة أن الرئيس لم يتطرق إلى موضوع السيارات الفارهة مثل "كاديلاك إسكاليد" و"رانج روفر" و"شيفروليه تاهو". وأضاف: "حضرت الاجتماع كاملًا ولم أسمع بهذه الرواية"، مشيرًا إلى أن سيارته قديمة وتعطلت في ذلك اليوم.

وذكر طعمة أن الشرع تحدث عن "الذكريات وكيف أنعم الله علينا، ثم انتقل إلى الواقع وتحدياته ورؤيته لسوريا وما نرغب في الوصول إليه"، وقدم "بعض النصائح كأب يرعى أبناءه ويحميهم". كما نصح الحاضرين بشأن "ضرورة الانتباه لهفوات السلطة ومآلاتها، وأهمية الحفاظ على ثمرة السنوات وتضحيات الثورة السورية".

من جهته، وصف حسين المصري، وزير الاتصالات السابق في حكومة الإنقاذ، تقرير "رويترز" بأنه "كلام بعيد عن الصحة"، مؤكدًا أن الجلسة كانت "مطولة إيجابية" وتضمنت "وصايا وتوجيهات عامة حول الواقع"، بالإضافة إلى "توجيهات بعدم مزاحمة المستثمرين، وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع وجرد أملاك وأموال المسؤولين".

في المقابل، ذكر تقرير "رويترز" أن الاجتماع الذي عقده الشرع في إدلب في 30 من آب الماضي، بحضور مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، شهد أمرًا للموظفين المدنيين بتسليم مفاتيح سياراتهم الفارهة أو مواجهة تحقيق في "مكاسب غير مشروعة". وأضاف التقرير أن بعض المفاتيح سُلّمت بالفعل.

وزارة الإعلام السورية وصفت الاجتماع بأنه "ودي وغير رسمي"، وأكدت أنه تناول "التحديات السياسية والأمنية وضرورة تغيير ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق"، وأن الشرع شدد على رفض الفساد في مؤسسات الدولة، لكنها نفت تسليم أي مفاتيح سيارات.

وتأتي هذه التطورات بعد شكاوى من مواطنين حول مظاهر الثراء المفاجئ لدى بعض "الثوار السابقين" الذين أصبحوا موظفين في الحكومة. وكانت الوكالة السورية للأنباء (سانا) قد عرضت تسجيلًا مصورًا للشرع يطالب فيه المسؤولين بالكشف عن استثماراتهم ومنعهم من الدخول في مشاريع خاصة جديدة.

إلا أن شهادات لرجال أعمال ومسؤولين حاليين وسابقين تشير إلى أن الفساد ما زال موجودًا، بما في ذلك دفع رشى لتسيير الأعمال أو حماية الموظفين من الاعتقال. وزارة الإعلام السورية قللت من حجم هذه الممارسات، مؤكدة أن الحالات محدودة وأن المشتبه بتورطهم في تلقي الرشى أُحيلوا إلى التحقيق.

وفي سياق متصل، أُقصي جمال الشرع، شقيق الرئيس، عن المشهد بعد اتهامات باستغلال صلته العائلية لتحقيق مكاسب تجارية. وأمر الشرع بإغلاق مكتبه ومنع أي جهة حكومية من التعامل معه.

كما اعتقلت الحكومة السورية محاميَين يعملان في "الصندوق السيادي" في إطار التحقيق بقضايا "فساد مزعومة". ويخضع عدد من أعضاء اللجنة المسؤولة عن عقد التسويات مع رجال النظام القديم للتحقيق في شبهات "سوء سلوك".