يستعد مجلس الشعب السوري للدخول في مرحلة تشريعية جديدة تهدف إلى "إصلاح القوانين وتحديث العمل البرلماني". صرح أنس العبدة، عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس، بأن النظام الداخلي الجديد للمجلس سيتم إقراره خلال شهر من بدء عمله، وذلك بعد مراجعته قانونيًا واعتماده رسميًا.
وفي تصريحات بثتها قناة الإخبارية السورية مساء السبت، أوضح العبدة أن المجلس الجديد سيعتمد آليات تصويت مرنة تسمح بتمرير القوانين بالأغلبية أو بأغلبية الثلثين عند الضرورة. وأشار إلى أن الأولوية ستكون للقوانين الخدمية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
كما أكد العبدة على الحاجة الماسة لإعادة النظر في البنية التشريعية الحالية، حيث يتم تطبيق حوالي 800 قانون ساري المفعول في سوريا، بعضها أصبح يشكل عبئًا على المواطنين والمؤسسات الحكومية. وأضاف أن ذلك يستدعي مراجعة شاملة تتضمن تعديل أو إلغاء القوانين القديمة.
تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من توجه حكومي نحو الإصلاح الإداري والتشريعي، بالتزامن مع الضغوط الاقتصادية والمعيشية المتزايدة. ويتطلع الشارع السوري إلى أن يلعب المجلس الجديد دورًا فاعلًا في معالجة الملفات الخدمية والرقابية، بعيدًا عن الطابع الشكلي الذي اتسمت به الدورات السابقة.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد أعلنت في السادس من تشرين الأول الماضي النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية عبر القرار رقم (66)، والتي شملت الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات. وأظهرت النتائج فوز 30 مرشحًا عن مدينة حلب وريفها، و10 عن دمشق، و12 عن ريف دمشق، و12 عن إدلب، و12 عن حمص وحماة، و12 عن اللاذقية وطرطوس، و6 عن درعا، و3 عن القنيطرة، و10 عن دير الزور وريفها.
من المتوقع أن يشكل هذا المجلس، بتوزيعه الجديد وأجندته المعلنة، اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الحكومة في تفعيل الدور التشريعي والرقابي وتجاوز إرث النظام البائد.