في بلد يعاني من أزمات متلاحقة وتحديات اقتصادية واجتماعية جمة، تظل بعض الجرائم قادرة على أن تهز الوجدان وتتحول إلى جرح عميق في الوعي الجمعي. جريمة مقتل طفل داخل منزله، على يد من يفترض أن يكونوا حماة له، ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي صرخة مدوية في وجه الصمت والتقصير المؤسسي والتراخي المجتمعي في حماية الفئات الأكثر ضعفاً.
في خربة الشياب، إحدى بلدات ريف دمشق، تكشفت فصول مأساة إنسانية مؤلمة، ذهب ضحيتها طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره، بعد تعرضه لانتهاكات جسدية متكررة داخل بيته.
انتشر الخبر على منصات التواصل الاجتماعي، وسط صدمة وغضب شعبي عارم، ومطالبات متصاعدة بكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.
ما يزيد هذه الجريمة إيلاماً ليس فقط تفاصيلها، بل ما تكشفه من هشاشة في منظومة الحماية، وغياب آليات التدخل، وتقصير في الرصد المبكر، وتراكم ثقافة الصمت والخوف من الفضيحة.
هذه الحادثة هي نموذج صارخ لواقع يعيشه العديد من الأطفال في صمت، خلف جدران المنازل، حيث لا كاميرات ولا شهود ولا إنصاف.
في هذه المادة، نسعى إلى تفكيك الحدث من زواياه القانونية والإعلامية والنفسية، لنطرح الأسئلة الهامة: كيف نحمي أطفالنا؟ من المسؤول؟ وأين تبدأ الوقاية؟
إنها محاولة لفهم ما جرى، لا لتبريره، بل لتحويل الألم إلى وعي، والغضب إلى فعل، والكارثة إلى نقطة انطلاق نحو إصلاح لا يحتمل التأجيل.
رأي قانوني
تشير المحامية عتاب محسن إلى أن جريمة مقتل الطفل يوسف تمثل صدمة قانونية وإنسانية، وتكشف عن فجوة مؤلمة بين النصوص القانونية النظرية والواقع العملي الذي تعيشه الأسر السورية، خاصة في المناطق الريفية.
توضح أن القانون السوري رقم 21 لعام 2021 الخاص بحماية الطفل، يعد خطوة مهمة نحو الاعتراف بحقوق الأطفال، لكنه لا يزال يفتقر إلى أدوات التنفيذ الفعالة، ويعاني من ضعف في آليات الرقابة والتبليغ، مما يجعل تطبيقه محدوداً في حالات العنف الأسري.
القانون ينص بوضوح على حماية الطفل من جميع أشكال الإساءة، سواء الجسدية أو النفسية أو الإهمال، ويمنح الجهات القضائية صلاحيات التدخل، لكنه لا يحدد بشكل دقيق كيف يمكن اكتشاف الحالات داخل البيوت المغلقة، ولا يوفر شبكة مؤسساتية قادرة على التدخل السريع.
غالباً ما تبقى الجرائم الأسرية طي الكتمان، إما بسبب الخوف من الفضيحة، أو بسبب غياب الثقة في الجهات الرسمية، أو ببساطة لأن الطفل لا يملك صوتاً يسمع.
تشير إلى أن الجريمة الأخيرة تطرح أسئلة قانونية ملحة: من المسؤول عن رصد حالات العنف؟ هل يكفي أن يبلغ أحد أفراد الأسرة؟ ماذا عن دور المدرسة؟ وهل هناك جهة مستقلة يمكن أن تستقبل البلاغات بسرية وتتحرك فوراً؟ وتؤكد أن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب إعادة هيكلة منظومة الحماية، بحيث تشمل:
- إنشاء وحدات حماية الطفل في كل محافظة، مزودة بكوادر مدربة ومزودة بصلاحيات قانونية واضحة.
- فرض رقابة دورية على الأطفال في البيئات الهشة، خاصة في المناطق التي تعاني من الفقر أو التفكك الأسري.
- تفعيل نظام إنذار مبكر بالتعاون بين المدارس والمراكز الصحية والجهات القضائية، لرصد أي علامات على العنف أو الإهمال.
- تشديد العقوبات على مرتكبي العنف الأسري، خاصة عندما يكون الضحية طفلاً، مع أن هذه الجرائم ذات طابع خاص يستوجب إجراءات استثنائية.
تتابع المحامية أن القانون لا يعمل في فراغ، بل يحتاج إلى بيئة قانونية ومجتمعية داعمة، فثقافة الصمت، والخوف من التبليغ، والوصمة المرتبطة بفضح أفراد الأسرة، كلها عوامل تعيق تطبيق القانون، وتمنح المعتدين مساحة للاستمرار من دون مساءلة. لذلك، فإن الإصلاح القانوني لا يجب أن يقتصر على تعديل النصوص، بل يجب أن يشمل أيضاً حملات توعية قانونية، وتدريب القضاة والمحامين على التعامل مع قضايا العنف الأسري بحساسية وصرامة.
تؤكد محسن على أهمية إدماج المجتمع المدني في منظومة الحماية، من خلال تمكين الجمعيات والمنظمات المحلية من استقبال البلاغات، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، والمساهمة في رصد الحالات المعرضة للخطر.
تدعو إلى إنشاء سجل وطني لحالات العنف الأسري، يُدار بسرية، ويُستخدم لتحديد المناطق الأكثر هشاشة، وتوجيه الموارد إليها.
وتختم بالقول: "جريمة يوسف ليست فقط مأساة إنسانية، بل هي اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة والمجتمع في حماية الأطفال. وإذا لم تتحول هذه الفاجعة إلى نقطة انطلاق لإصلاح قانوني ومؤسساتي شامل، فإننا نخاطر بتكرارها، وربما بأسوأ منها".
رأي إعلامي
يرى الإعلامي أكرم الأحمد أن تناول قضية مقتل الطفل يوسف الخطيب إعلامياً لا يجب أن يختزل في نقل الحدث، بل يجب أن يبنى على فهم عميق لأبعاده النفسية والاجتماعية والقانونية، وعلى إدراك مسؤولية الإعلام في تشكيل الرأي العام وتوجيهه نحو الفهم لا الإثارة، نحو الحل لا الصدمة.
يشير الأحمد إلى أن الإعلام المحلي، في مثل هذه القضايا، يواجه معضلة مزدوجة: من جهة، هناك ضغط شعبي لنقل التفاصيل وكشف الحقيقة، ومن جهة أخرى هناك ضرورة أخلاقية لحماية الضحايا، واحترام الخصوصية، وتجنب تحويل المأساة إلى مادة استهلاكية.
يؤكد أن التوازن بين هذين القطبين هو ما يميز الإعلام المهني عن الإعلام العاطفي أو الفضائحي.
يضيف أن التغطية الإعلامية لجريمة يوسف كشفت عن خلل في طريقة تناول الإعلام لقضايا العنف الأسري، حيث غابت المعالجة التوعوية، وحضرت الروايات المتضاربة، دون تدقيق أو إحالة إلى مصادر موثوقة.
يشير إلى أن بعض المنصات وقعت في فخ التعميم، فربطت الجريمة بطبيعة المجتمع الريفي، وكأنها انعكاس لثقافته، وهو أمر خطير ومجحف.
يشدد الأحمد على أن من واجب الإعلام أن يوضح للرأي العام أن ما حدث هو فعل فردي شاذ لا يمثل المجتمع الريفي السوري، ولا يعكس قيمه الأصيلة المبنية على التكافل والاحترام.
فالتعميم الإعلامي غير المنضبط قد يساهم في ترسيخ صور نمطية ظالمة، ويغذي أحكاماً مسبقة تسيء إلى مجتمعات بأكملها، وتفتح الباب أمام خطاب الكراهية أو الاستعلاء الطبقي.
يؤكد أن الإعلام يجب أن يكون حارساً للعدالة، لا مجرد ناقل للغضب.
فبدلاً من التركيز على التفاصيل الصادمة، يجب أن يُسلط الضوء على الأسباب البنيوية التي سمحت بوقوع الجريمة، وعلى الثغرات القانونية، وعلى غياب آليات التدخل المبكر.
كما يجب أن يقدم نماذج إيجابية لأسر استطاعت تجاوز الأزمات، ولجهات ساهمت في حماية الأطفال، ولبرامج نجحت في التوعية والوقاية.
يرى الأحمد أن الإعلام قادر على لعب دور وقائي حقيقي، إذا ما تحرر من منطق السبق الصحفي، وتبنى منطق التأثير المجتمعي.
يقترح أن تُخصص المؤسسات الإعلامية مساحات ثابتة لقضايا الأسرة والطفولة، تُشرف عليها فرق متعددة التخصصات، تضم خبراء في القانون، وعلم النفس، والتربية، والاجتماع، لضمان تقديم محتوى متوازن، دقيق، ومفيد.
كما يدعو إلى تطوير مدونات سلوك إعلامية خاصة بتغطية قضايا العنف الأسري، تتضمن معايير واضحة لحماية الضحايا، وتحديد ما يجوز وما لا يجوز نشره، وآليات لمراجعة المحتوى قبل بثه، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأطفال طرفاً في القضية.
ويختم الأحمد بالقول: "الإعلام ليس مرآة فقط، بل هو أيضاً أداة تغيير، وإذا أردنا أن نمنع تكرار مأساة يوسف، فعلينا أن نعيد تعريف دور الإعلام، ليكون صوتاً للوعي، لا صدى للوجع، وليكون شريكاً في بناء ثقافة الحماية، لا مجرد ناقل للمآسي".
رأي نفسي
يرى الأخصائي النفسي د. نضال قبلان، أن جريمة مقتل الطفل يوسف ليست مجرد حادثة عنف منزلي، بل هي مؤشر صارخ على وجود اضطرابات نفسية عميقة داخل بعض الأسر، تتفاقم بصمت، وتنفجر في لحظة مأساوية.
يؤكد أن العنف الأسري، خاصة عندما يُمارس ضد الأطفال، غالباً ما يكون نتاجاً لتراكمات طويلة من الألم النفسي غير المعالج، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وغياب الوعي الصحي النفسي.
يشير د. قبلان إلى أن مثل هذه الجرائم لا تحدث في فراغ، بل تنمو في بيئة تعاني من هشاشة نفسية، وتفتقر إلى أدوات الوقاية والتدخل.
فالجاني في كثير من الحالات لا يكون "وحشاً" بالمعنى المجازي، بل هو شخص مضطرب، غارق في معاناة داخلية، عاجزاً عن التعبير أو طلب المساعدة، فيتحول إلى مصدر خطر بدل أن يكون مصدر أمان.
يضيف أن الطفل الضحية، في المقابل، يعيش في بيئة مغلقة، لا يملك فيها صوتاً أو ملاذاً، ويكون عرضة للتهميش أو الإهمال أو الانتهاك، دون أن يلتفت إليه أحد.
وهنا تكمن خطورة العنف الأسري: أنه يحدث في الخفاء، بعيداً عن أعين المجتمع، ويُمارس من قبل من يُفترض أنهم الأقرب، ما يجعل اكتشافه أكثر صعوبة، وتداعياته النفسية أكثر عمقاً.
يؤكد د. قبلان أن الوقاية من مثل هذه الجرائم تبدأ من الاعتراف بأن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل ضرورة حياتية.
يقترح جملة من الإجراءات العملية التي يمكن أن تُحدث فرقاً حقيقياً:
- تطوير خدمات الصحة النفسية المجتمعية، بحيث تكون متاحة في المراكز الصحية والمدارس، وتُدار من قبل مختصين مدرّبين.
- إطلاق برامج وطنية للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية، تستهدف الأطفال والوالدين، وتُنفذ عبر المدارس ووسائل الإعلام.
- تدريب الكوادر التعليمية والطبية على التعرف على علامات العنف الأسري، وتفعيل آليات التبليغ والتدخل السريع.
- إنشاء خطوط دعم نفسي مجانية وسرية، تعمل على مدار الساعة، وتوفر استشارات فورية، وتوجيهات للتصرف في الحالات الطارئة.
- كسر الوصمة الاجتماعية المرتبطة بطلب المساعدة النفسية، من خلال حملات إعلامية توعوية، تُظهر أن اللجوء إلى العلاج النفسي هو فعل قوة لا ضعف.
يشير إلى أن المجتمع بحاجة إلى إعادة بناء ثقافة الرعاية النفسية، بحيث تصبح جزءاً من الحياة اليومية، لا مجرد استجابة للأزمات.
يشدد على أهمية دمج الصحة النفسية في المناهج التعليمية، وتدريب المعلمين على اكتشاف علامات الاضطراب، وتوفير بيئة مدرسية آمنة للأطفال، تكون قادرة على التدخل عند الضرورة.
كما يلفت إلى أن العنف الأسري لا يؤثر فقط على الضحية المباشرة، بل يترك آثاراً طويلة الأمد على الإخوة، والأم، والمحيط الاجتماعي، ويُعيد إنتاج الألم عبر أجيال متعاقبة.
لذلك، فإن التدخل النفسي يجب أن يكون شاملاً، ويشمل الأسرة بأكملها، لا الجاني أو الضحية فقط.
ويختم د. قبلان بالقول: "جريمة يوسف يجب أن تكون نقطة تحول في طريقة تعاملنا مع الصحة النفسية. لا يكفي أن نُدين الجريمة، بل يجب أن نُفكك أسبابها، ونُعالج جذورها، ونُحصّن المجتمع ضد تكرارها. فكل طفل يستحق بيتاً آمناً، وأسرة متزنة، ومجتمعاً واعياً، لا يتركه وحيداً في وجه الألم".
مسؤولية جماعية
العنف الأسري، بكل أشكاله، هو أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات، لأنه يُمارس في الخفاء، ويبرر أحياناً باسم التربية أو التقاليد، ويُخفي وراءه آلاماً نفسية واجتماعية عميقة.
وهو لا يقتصر على الضرب، بل يشمل الإهمال، والإذلال، والتقييد، والتهديد، وكل ما يُخل بالأمان النفسي والعاطفي داخل الأسرة.
لقد أجمع المختصون في القانون والإعلام والصحة النفسية على أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تكون جزئية أو مؤقتة، بل تتطلب بناء منظومة حماية متكاملة، تبدأ بالوقاية، وتُفعل آليات الرصد المبكر، وتُسرع التدخل، وتُعزز ثقافة التبليغ، وتُوفر الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني.
فالقانون يردع، والإعلام يوعي، والدعم النفسي يعالج، لكن وحدها لا تكفي.
المطلوب هو تكامل الأدوار، وتنسيق الجهود، وتأسيس شبكة حماية حقيقية تبدأ من الأسرة، وتمر بالمدرسة، وتصل إلى المؤسسات الرسمية، لتضمن أن كل طفل ينعم بالأمان، لا بالخوف.
فكل طفل يُنقذ من العنف هو انتصار للإنسانية، وكل صمت عن الألم هو شراكة غير معلنة في الجريمة.
فلنحول الغضب إلى فعل، والألم إلى إصلاح، والصدمة إلى نقطة انطلاق نحو مجتمع أكثر عدلاً، وأماناً، وإنسانية.
مها دياب - أخبار سوريا الوطن١-الثورة