إغلاق مصنع "الحجار للأقمشة" يثير مخاوف على مصير مئات العمال في سوريا

تداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل أعمال يعلن فيه الإغلاق المؤقت لمصنعه، دون الخوض في تفاصيل الأسباب أو مصير العاملين. واكتفى بالقول: "إن شاء الله منرجع أحسن من الأول بكتير قريباً، والله يحسن الحال"، في رسالة بدت شخصية ومليئة بالتفاؤل رغم الغموض.

على الرغم من أن المتحدث في الفيديو لم يوضح أسباب الإغلاق أو عدد العمال المتضررين، ولم يذكر اسم المصنع، إلا أن ناشطين أفادوا بأن المصنع المعني هو "الحجار للأقمشة والنسيج". ووفقًا لما تم تداوله، يُرجح أن يكون ارتفاع تكلفة الكهرباء من بين الأسباب الرئيسية للإغلاق. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 360 عاملاً وعاملة تأثروا بتوقف العمل، مما أثار مخاوف بشأن فقدانهم لمصدر رزقهم.

يذكر أن وزارة الطاقة قد عدلت أسعار الكهرباء مؤخرًا، حيث رفعت سعر الكهرباء المنزلية بنحو 600%، بينما خفضت سعرها للحرفيين والصناعيين والمنشآت السياحية من 2500 إلى 1700 ليرة للكيلو واط الواحد، مما زاد الجدل حول أسباب إغلاق المصنع.

الخبير الاقتصادي "جورج خزام" علق على الخبر قائلاً: «إغلاق مصنع كبير بحجم الحجار للنسيج الذي يتمتع بالخبرة لعشرات السنوات و الذي يعمل فيه 360 عامل مع إحلال المستوردات البديلة بجمارك منخفضة بدلاً عنه بالسوق لن يمر بسلام على الإقتصاد السوري».

وأضاف أن هذا الأمر سيجعل المستثمرين الذين يفكرون في تأسيس مصانع جديدة يعيدون النظر في مشاريعهم، حتى لو كانت خارج الصناعات النسيجية. وأشار إلى أن «سياسة دعم الإستيراد و المستوردين بجمارك منخفضة بدلاً من دعم الصناعة برفع الرسوم الجمركية على المستوردات البديلة هي سياسة غير موجودة سوى فقط في الجمهورية المستوردة السورية».

ويرى "خزام" أن إغلاق مصنع كبير ليحل محله المستوردات، هو مؤشر على وجود خلل في تطبيق قواعد السوق الحر بدون سقف وضوابط للاستيراد. وتوقع أن يكون هذا الإغلاق مقدمة لموجة إغلاق جماعي قادمة للنسيج وغيره بسبب زيادة المستوردات بجمارك منخفضة، وزيادة البطالة، وارتفاع الطلب على الدولار وارتفاع سعره.

في ظل الغموض الذي يحيط بمصير المصنع والعمال، تتصاعد التساؤلات حول مستقبل الصناعة المحلية، ومدى قدرة السياسات الاقتصادية الحالية على حماية المنتج الوطني. وبينما تزداد الضغوط المعيشية والبطالة، يبقى الأمل معقودًا على إجراءات تعيد التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية السوق، قبل أن تتحول حالات الإغلاق الفردية إلى نمط عام يهدد القطاعات الحيوية.