توضيحات سانا حول تعديل أسعار الكهرباء في سوريا: الأسباب والتداعيات والحلول


هذا الخبر بعنوان "سانا تجيب.. لماذا تغير سعر الكهرباء في سوريا؟" نشر أولاً على موقع eqtsad وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
استعرضت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" معلومات مفصلة حول قطاع الكهرباء في سوريا، وذلك في سياق الإجابة على تساؤلات تهدف إلى تبرير قرار رفع الأسعار الذي صدر مؤخراً.
أوضحت "سانا" أنها رصدت مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بهذا الإجراء، وتسعى لتوضيحها من خلال أسئلة تهم المواطنين والصناعيين على حد سواء، وذلك وفقاً لما ذكرته الوكالة.
فيما يلي عرض لتقرير "سانا" كما ورد على موقعها الرسمي:
شهد قطاع الكهرباء في سوريا تحسناً ملحوظاً، حيث ازدادت ساعات التغذية الكهربائية من ساعة ونصف إلى ما بين 6 و 8 ساعات يومياً. وقد ساهمت هذه الزيادة في تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
على الرغم من التحسن المذكور، لا تزال الكهرباء سلعة مكلفة. فالإنتاج المحلي الحالي من الكهرباء يبلغ 2200 ميغا واط، ويتطلب نحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز، في حين أن سوريا تنتج 7 ملايين متر مكعب فقط، وتستورد الباقي عبر الغاز الأذري أو عبر الموانئ. وتبلغ تكلفة الكيلو واط الواحد 15 سنتاً (دون احتساب رسوم الاستيراد والهدر). وكان المواطن يدفع في الاستهلاك المنزلي أقل بكثير من هذه التكلفة، مما يتسبب في خسائر كبيرة للدولة في القطاع الكهربائي تتجاوز 75 مليون دولار شهرياً. هذه الخسائر تؤثر سلباً على استدامة المنظومة الكهربائية واستمرار الخدمة مستقبلاً.
أكد المعنيون والخبراء أنه في ظل الواقع المعقد لقطاع الكهرباء، لا بد من وضع استراتيجيات تعالج المشكلة بشكل شامل. وتعتبر المعالجة المتخذة مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، ويشارك فيها الصناعي والمواطن. وتهدف استراتيجية تعديل التعرفة الحالية إلى ضمان حلول مستدامة دون رفع الدعم عن المواطنين المشمولين بالشريحة الأولى، بالإضافة إلى الحد من الهدر في القطاع الحكومي وتقليل معاناة المواطنين من الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي.
صُممت الشرائح بطريقة تصاعدية تدعم الاستهلاك المنزلي للأسر الفقيرة في الحدود الطبيعية، وتُحمّل سعر التكلفة للقطاعات الصناعية والحكومية. ويشمل ذلك تحميل تكلفة الكهرباء للقطاع الحكومي بعد أن كانت مجانية سابقاً، والتحصيل من جميع المؤسسات دون استثناء. ولرفع كفاءة جباية الفواتير، سيتم تركيب عدادات كهرباء ذكية تسمح بضبط الهدر وتحقيق العدالة في الاستهلاك والدفع.
لا تزال الكهرباء في سوريا خدمة مكلفة، ولا بد من ترشيد استخدامها. وتعديل التعرفة ليس رفعاً للدعم، بل هو تعديل يدعم الفقراء ويضمن زيادة الإنتاج دون ارتفاع الأسعار. كما أن تعديل التعرفة ضروري لضمان استمرار وتحسين الخدمة في المنازل ودعم الصناعة الوطنية. وقد تحولت ساعات التغذية من ساعة واحدة سابقاً إلى 8 ساعات حالياً، ومن المقرر أن تصبح 14 ساعة في المستقبل القريب. وتعتبر مشاركة القطاع الحكومي في الأعباء ضرورة للحد من الهدر.
يُذكر أن تطبيق التعرفة الجديدة بدأ من بداية الشهر الحالي، وأوضحت وزارة الطاقة في بيان سابق أن تعديل التعرفة خطوة أولى وأساسية في مسار إصلاح منظومة الكهرباء في سوريا.
سياسة
سوريا محلي
اقتصاد
سياسة