توضيحات سانا حول تعديل أسعار الكهرباء في سوريا: الأسباب والتداعيات والحلول

استعرضت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" معلومات مفصلة حول قطاع الكهرباء في سوريا، وذلك في سياق الإجابة على تساؤلات تهدف إلى تبرير قرار رفع الأسعار الذي صدر مؤخراً.

أوضحت "سانا" أنها رصدت مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بهذا الإجراء، وتسعى لتوضيحها من خلال أسئلة تهم المواطنين والصناعيين على حد سواء، وذلك وفقاً لما ذكرته الوكالة.

فيما يلي عرض لتقرير "سانا" كما ورد على موقعها الرسمي:

ما هو التحسن الذي شهده قطاع الكهرباء في سوريا بعد التحرير؟

شهد قطاع الكهرباء في سوريا تحسناً ملحوظاً، حيث ازدادت ساعات التغذية الكهربائية من ساعة ونصف إلى ما بين 6 و 8 ساعات يومياً. وقد ساهمت هذه الزيادة في تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كيف يتوزع الاستهلاك الكهربائي في سوريا؟

• القطاع المنزلي: يستهلك 59% من إجمالي الاستهلاك.
• القطاع الصناعي: يستهلك 17% من إجمالي الاستهلاك.
• القطاع الحكومي: يستهلك 30% من إجمالي الاستهلاك، وكان الاستهلاك مجانياً.

ما هي أسباب تغيير سعر الكهرباء على الرغم من التحسن؟

على الرغم من التحسن المذكور، لا تزال الكهرباء سلعة مكلفة. فالإنتاج المحلي الحالي من الكهرباء يبلغ 2200 ميغا واط، ويتطلب نحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز، في حين أن سوريا تنتج 7 ملايين متر مكعب فقط، وتستورد الباقي عبر الغاز الأذري أو عبر الموانئ. وتبلغ تكلفة الكيلو واط الواحد 15 سنتاً (دون احتساب رسوم الاستيراد والهدر). وكان المواطن يدفع في الاستهلاك المنزلي أقل بكثير من هذه التكلفة، مما يتسبب في خسائر كبيرة للدولة في القطاع الكهربائي تتجاوز 75 مليون دولار شهرياً. هذه الخسائر تؤثر سلباً على استدامة المنظومة الكهربائية واستمرار الخدمة مستقبلاً.

هل التعرفة الجديدة تعالج الواقع المعقد للمنظومة الكهربائية؟

أكد المعنيون والخبراء أنه في ظل الواقع المعقد لقطاع الكهرباء، لا بد من وضع استراتيجيات تعالج المشكلة بشكل شامل. وتعتبر المعالجة المتخذة مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، ويشارك فيها الصناعي والمواطن. وتهدف استراتيجية تعديل التعرفة الحالية إلى ضمان حلول مستدامة دون رفع الدعم عن المواطنين المشمولين بالشريحة الأولى، بالإضافة إلى الحد من الهدر في القطاع الحكومي وتقليل معاناة المواطنين من الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي.

كيف صُممت شرائح التعرفة الجديدة للكهرباء في سوريا؟

صُممت الشرائح بطريقة تصاعدية تدعم الاستهلاك المنزلي للأسر الفقيرة في الحدود الطبيعية، وتُحمّل سعر التكلفة للقطاعات الصناعية والحكومية. ويشمل ذلك تحميل تكلفة الكهرباء للقطاع الحكومي بعد أن كانت مجانية سابقاً، والتحصيل من جميع المؤسسات دون استثناء. ولرفع كفاءة جباية الفواتير، سيتم تركيب عدادات كهرباء ذكية تسمح بضبط الهدر وتحقيق العدالة في الاستهلاك والدفع.

كيف يتم احتساب الاستهلاك؟

• الشريحة الأولى: مخصصة للأسر التي تستهلك 300 كيلو واط في الدورة الواحدة (شهرين)، أي 150 كيلو واط في الشهر الواحد. السعر: 600 ليرة سورية لكل كيلو واط. الأثر المالي: هذه الشريحة مدعومة من الدولة بنسبة 60% من سعر التكلفة.
• الشريحة الثانية: مخصصة لمن تجاوز سقف الصرف المدعوم، أي للأسر التي تجاوزت 300 كيلو واط في الدورة الواحدة (شهرين). السعر: 1400 ليرة سورية لكل كيلو واط.
• الشريحة الثالثة: مخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات الصناعية والتجارية (المعفاة من التقنين). السعر: 1700 ليرة سورية لكل كيلو واط. الأثر المالي: تحميل تكلفة الكهرباء للقطاع الحكومي من الموازنة مباشرة والتحصيل من كل المؤسسات والشركات بمختلف المستويات.
• الشريحة الرابعة: مخصصة للمعامل الضخمة (خاصة معامل الصهر وما يقاس عليها). السعر: 1800 ليرة سورية لكل كيلو واط.

هل يحقق اعتماد التعرفة الجديدة "كهرباء مستدامة.. حياة أفضل"؟

لا تزال الكهرباء في سوريا خدمة مكلفة، ولا بد من ترشيد استخدامها. وتعديل التعرفة ليس رفعاً للدعم، بل هو تعديل يدعم الفقراء ويضمن زيادة الإنتاج دون ارتفاع الأسعار. كما أن تعديل التعرفة ضروري لضمان استمرار وتحسين الخدمة في المنازل ودعم الصناعة الوطنية. وقد تحولت ساعات التغذية من ساعة واحدة سابقاً إلى 8 ساعات حالياً، ومن المقرر أن تصبح 14 ساعة في المستقبل القريب. وتعتبر مشاركة القطاع الحكومي في الأعباء ضرورة للحد من الهدر.

يُذكر أن تطبيق التعرفة الجديدة بدأ من بداية الشهر الحالي، وأوضحت وزارة الطاقة في بيان سابق أن تعديل التعرفة خطوة أولى وأساسية في مسار إصلاح منظومة الكهرباء في سوريا.