جامعة حلب تفتح الباب لعودة الأساتذة المفصولين إبان الثورة بعقود مؤقتة

أصدرت جامعة حلب تعميمًا يوم الاثنين، الموافق 3 تشرين الثاني، يتيح للدكاترة الذين فصلوا "بسبب الثورة" التقدم لإبرام عقود مباشرة مع الجامعة، وذلك في انتظار صدور قرار رسمي بعودتهم النهائية. ولم تحدد الجامعة جدولًا زمنيًا واضحًا لصدور هذه القرارات، كما لم توضح تفاصيل الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمكافآت خلال فترة العقد المؤقت.

يهدف هذا الإجراء، وفقًا للمكتب الصحفي لرئاسة الجامعة، إلى تسهيل عودة الدكاترة إلى العمل الأكاديمي قبل صدور القرارات النهائية بشأن وضعهم. وأكد المكتب الصحفي في حديث لعنب بلدي، أن التعميم يسمح لأي دكتور مفصول من أي كلية أو قسم "بسبب الثورة" بالتقدم لإعادة التعيين المؤقت، مشيرًا إلى أن جميع طلبات الدكاترة المفصولين سيتم قبولها دون استثناء.

بانتظار مرسوم رئاسي

أوضح محمد طاهر عنان، نائب رئيس جامعة حلب لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أن الدكاترة المفصولين يمكنهم التوجه إلى مديرية التنمية الإدارية وتقديم طلب رسمي خطي، حيث تتولى الجامعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التعيين المؤقت. وأشار في حديثه لعنب بلدي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسيير الأمور، وتمكين الدكاترة من ممارسة مهامهم الأكاديمية كأعضاء هيئة تدريس مؤقتين، ريثما يصدر مرسوم رسمي من الرئيس، أحمد الشرع، لتثبيتهم كأعضاء هيئة تدريس نظاميين. وأكد عنان أن الجامعة ستتخذ الإجراءات اللازمة لكل طلب على حدة، بهدف إعادة الكادر الأكاديمي تدريجيًا وضمان استمرار العملية التعليمية دون تعطيل. وأضاف أن هذه العملية المؤقتة تحول صفة العضو التدريسي من مؤقتة إلى نظامية بمجرد صدور المرسوم الرئاسي، مما يمنح الدكاترة فرصة لاستعادة حضورهم الأكاديمي تدريجيًا، ويساهم في رفد الجامعة بأعضاء هيئة تدريس إضافيين.

يأتي هذا التعميم بعد أيام من تداول أنباء عن إحالة أكثر من 20 عضوًا من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة حلب إلى التحقيق. وشملت الإحالة، بحسب ما تم تداوله، أعضاء الهيئة من كليات عدة منها الزراعة والعمارة والحقوق والاقتصاد والآداب والعلوم، دون تقديم أسباب واضحة أو مصادر رسمية تدعم تلك الأخبار.

وردًا على هذه المعلومات، أصدرت جامعة حلب بيانًا في 1 تشرين الثاني، أكدت فيه حرصها على صون كرامة الأستاذ الجامعي والحفاظ على سمعته ومكانته العلمية والمجتمعية. وأكدت في الوقت نفسه أن أي مخالفة أو تجاوز، في حال ثبوته، سيعالج ضمن الأطر القانونية والأنظمة الجامعية، بما يضمن العدالة والشفافية وسيادة القانون.

أوضح المكتب الصحفي لرئاسة جامعة حلب، لعنب بلدي، أن الجامعة تتابع ما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي وما يتضمنه من أسماء واتهامات، مشدددًا على ضرورة عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة دون التحقق من صحتها. ودعت رئاسة الجامعة إلى تحري الدقة والمسؤولية في النشر، وتجنب تداول المعلومات غير الموثوقة، احترامًا لسمعة المؤسسة الجامعية وكوادرها. وأكدت استمرارها في تطبيق القوانين والأنظمة بحق أي مخالف عند توافر الأدلة القطعية.

ما قصة تحويل كوادر من جامعة حلب للتحقيق