خبراء يقترحون حلولاً للحد من تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على السلع في سوريا


هذا الخبر بعنوان "اقتراحات لتخفيف أثر رفع الكهرباء على أسعار السلع" نشر أولاً على موقع alwatanonline وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة تهدف إلى تقليل الدعم الحكومي وتحقيق استدامة في خدمات الكهرباء، اتخذت الحكومة السورية مؤخرًا قرارًا برفع تعرفة الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي والصناعي. ومع ذلك، يحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، مما يطرح تساؤلات حول الإجراءات اللازمة للتخفيف من هذه الآثار على الاقتصاد والمستهلك.
الدكتور زياد أيوب عربش، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، صرح لصحيفة “الوطن” بأن نتائج هذه الزيادة بدأت تظهر بالفعل من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وستتضح بشكل أكبر في تكاليف الإنتاج والتشغيل للمحال التجارية والمصانع والمزارع.
وأضاف عربش أن الزيادة في التكاليف قد تتراوح بين 10 و20 بالمئة، وذلك حسب طبيعة القطاع وحجم استهلاكه للطاقة. وأكد أن الصناعات المعدنية والكيميائية والنسيجية والغذائية ستكون الأكثر تضررًا بسبب اعتمادها الكبير على الكهرباء.
وأشار إلى أن المنتج المحلي يعاني أساسًا من ضعف التنافسية أمام المستورد، مما قد يهدد استمرارية بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويؤثر سلبًا على سوق العمل والنشاط الاقتصادي العام.
وذكر عربش أن بعض القطاعات والسلع ستتأثر بشكل مباشر بزيادة أسعار الكهرباء أكثر من غيرها، وتشمل:
ومن المتوقع أن تبدأ الانعكاسات الواسعة بالظهور مطلع العام المقبل، مع ارتفاع تكاليف التشغيل للمحال والمصانع والمزارع، وانتقال الزيادات تدريجيًا إلى المستهلكين. كما يُتوقع تراجع بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب ضعف قدرتها على تحمل الأعباء الجديدة.
واقترح الخبير عربش عدة توصيات للحد من هذه الآثار، تتمثل في إيقاف نزيف الخسائر وتحسين فعالية الدعم:
تعمل هذه المقترحات ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تقليل أثر رفع أسعار الكهرباء على الاقتصاد، من خلال خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة إدارة القطاع الكهربائي. كما تتضمن الخطة توفير دعم اجتماعي وتقني للفئات الأكثر تضررًا، ولا سيما الأسر الفقيرة والمزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق توازنًا بين الاستدامة الاقتصادية وحماية الشرائح الضعيفة.
هناء غانم
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد