أصدرت لجان أحياء المزة بياناً تعرب فيه عن قلقها البالغ إزاء قرار رفع تسعيرة الكهرباء، مؤكدة عزمها اتخاذ خطوات عملية للمطالبة بإلغاء القرار أو تعديله بشكله الحالي.
وأقرت اللجان بوجود مبررات اقتصادية للدولة، إلا أنها شددت على عدم إمكانية تحميل المواطنين أعباء تفوق قدرتهم على التحمل، معتبرةً الأسر والطبقات الهشة أولى بالحماية والرعاية.
وأشار البيان إلى تواصل اللجان مع محافظة دمشق لعرض الآثار السلبية المحتملة لتطبيق القرار، إلا أن المحافظة أوضحت أن تعديل القرار أو إلغاءه ليس ضمن صلاحياتها المباشرة. وعليه، قامت اللجان بتوسيع نطاق اتصالاتها ليشمل جهات مسؤولة على مستوى الدولة، وتسعى حالياً لإيصال مطالبها إلى وزارة الكهرباء، وأعضاء مجلس الشعب، وكل من يمكنه التدخل، وصولاً إلى الجهات العليا المعنية في القصر الرئاسي.
وأكد البيان أن الهدف من التحرك هو الحفاظ على استقرار المجتمع ودعم الدولة، وليس المساس بها، مع التعهد بأن تكون اللجان عوناً للدولة وولاة الأمر عند الصواب، وتقديم النصيحة الصادقة متى لزم الأمر، دون تجريح أو إفراط.
وحذرت اللجان من أن رفع التعرفة بشكل غير متناسب مع دخل المواطن سيؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك اللجوء إلى استجرار الكهرباء بطرق غير شرعية، وازدياد حالات الرشوة والوساطات لتفادي دفع الفواتير الباهظة، الأمر الذي يضر بأمن الشبكة العامة وبمصداقية مؤسسات الدولة.
وأعلنت اللجان عن امتلاكها مقترحات عملية لتخفيف الفجوة بين نفقات الدولة وإيراداتها، بما يخفف العبء عن المواطن ويعزز عدالة التحميل المالي، مؤكدة عزمها تقديم هذه المقترحات إلى الجهات المعنية للمساهمة في إيجاد حلول طويلة الأمد.
واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة العمل بكل الوسائل المشروعة لحماية الأهالي وحقهم في معيشة كريمة.