تفاصيل التسوية القانونية لمول المالكي في دمشق وحقيقة منح عقد الاستثمار الجديد

في توضيح رسمي للجدل المثار حول مصير مول “المالكي” في دمشق، نفت محافظة دمشق منح أي عقد استثمار جديد لشركة “غالي حكيم” للاستثمار، مؤكدة أن ما تم إنجازه هو إبرام “ملحق عقد” بين الشركة والصندوق السيادي لاستثمار المول، وذلك ضمن تسوية قانونية مع المستثمر الأسبق الذي كان قد أقام دعوى قضائية ضد المحافظة إثر إخلائه بالقوة في عام 2018.

وجاء هذا التوضيح بعد أيام قليلة من إعلان لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عن استرداد المول من رجل الأعمال وسيم قطان، المرتبط بأزلام النظام البائد، وإعادة إدارته لصالح الصندوق السيادي. وتأتي هذه الخطوة بهدف حماية المال العام، وإنصاف المستثمر المتضرر، وتجنب أعباء مالية ضخمة كانت ستنتج عن حكم قضائي محتمل ضده، مع التأكيد على التزام الدولة بتصحيح ممارسات النظام البائد، واحترام القضاء، وصون حقوق المستثمرين والمحافظة على المصلحة العامة.

تفاصيل التسوية: ملحق عقد وليست عقداً جديداً

أوضحت محافظة دمشق في بيانها أن ما جرى هو “إبرام ملحق عقد جديد بين ‘حكيم’ والصندوق السيادي لاستثمار المول، وببدل استثمار مماثل للبدل الذي كان يدفعه وسيم قطان”، مشيرة إلى أن هذا الملحق “خاضع لإعادة التوازن المالي في بداية كل عام بما يحفظ حقوق المحافظة”، وهو ما مبرر عدم طرح المول في مزايدة علنية.

وبيّنت أن التسوية تمت “بأقل مما أخذه وسيم قطان، وبنسبة من الأرباح”، وذلك “مقابل تنازله عن المبالغ المستحقة له أمام مجلس الدولة، بموجب حكم قضائي سابق”. وتعود جذور القضية إلى عقد استثمار جرى توقيعه في عام 2007 بين المحافظة وشركة “غالي حكيم” لإنشاء المول على نفقته الخاصة مقابل استثماره لمدة 20 عاماً، غير أن نزاعاً نشب حول بدل الاستثمار وانتهى بإخلاء المول بالقوة عام 2018 وتسليمه لوسيم قطان.

وبعد التحرير، قام “حكيم” بمراجعة المحافظة ورفع دعوى قضائية تم على إثرها تشكيل هيئة تحكيم، لي版的 الطرفان إلى تسوية تحت إشراف الجهات القانونية المختصة والمتمثلة في مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة، وتم إجازتها بشكل أصولي.