بينما يتطلع السوريون إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر" بعد انتهاء نظام الأسد، يواجه إلغاء هذا القانون عقبات كبيرة، على الرغم من إجازته في مجلس الشيوخ الأمريكي في 10 تشرين الأول 2025.
يتطلب القانون حاليًا تصويتًا في مجلس النواب الأمريكي، بالإضافة إلى تفاهمات لتقديمه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه. ومع ذلك، لا يزال القانون محل خلاف داخل البيت الأبيض.
في الوقت الذي يمارس فيه البيت الأبيض ضغوطًا على الكونغرس لإلغاء "قيصر"، تصر بعض الجماعات والمنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن، والمعارضة للنظام في دمشق، على الإبقاء على العقوبات المفروضة على سوريا. وتعتبر هذه الجهات أن الحفاظ على العقوبات ضروري لضمان أمن إسرائيل وحماية الأقليات مثل العلويين والدروز.
في المقابل، تسعى منظمات سورية-أمريكية إلى إلغاء العقوبات بشكل فوري، مطالبةً بالسماح للشركات الدولية باستئناف النشاط الاقتصادي في سوريا بعد الحرب.
تستعرض "عنب بلدي" جهود الأطراف المختلفة للحفاظ على قانون "قيصر" الذي فُرض على النظام السوري في عام 2020، وتحلل احتمالات بقائه أو إلغائه، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية المترتبة على هذا القرار.
ضغط مستمر لمواجهة إرادة ترامب
حقق مشروع إلغاء قانون "قيصر" تقدمًا ملحوظًا بعد إقراره في مجلس الشيوخ ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية في تشرين الأول الماضي. ومع ذلك، يواجه القانون ضغوطًا، خاصة من المنظمات الموالية لإسرائيل، قبل عرضه على مجلس النواب الأمريكي.
أفاد مساعد كبير في الكونغرس بأن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أبدوا موقفًا واضحًا بشأن هذه القضية، وهو الإلغاء الكامل للعقوبات. لكن بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل تدعو إلى الإبقاء على العقوبات على سوريا بسبب مخاوف من تهديد محتمل للأمن الإقليمي، وخاصة تجاه الأقليات.
أكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية، مثل توم براك المبعوث الأمريكي إلى سوريا، أنهم يضغطون من أجل إلغاء العقوبات. وقد التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في أيلول الماضي لمناقشة هذا الموضوع.
شروط لرفع العقوبات
في 15 أيلول 2025، قدم ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، تعديلًا على مشروع القانون يعترض على رفع العقوبات دون شروط. ويشترط التعديل على الحكومة السورية الالتزام بعدد من المعايير، بما في ذلك الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، ومكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية.
ومع إقرار مشروع الإلغاء في مجلس الشيوخ، أصبحت هذه الشروط غير ملزمة، إلا أن هناك بندًا يسمح بإعادة فرض العقوبات تلقائيًا إذا لم يتم الالتزام بهذه الشروط في المستقبل.
التحالفات: من يدعم ومن يعارض
يتوزع الداعمون لرفع قانون "قيصر" بين إدارة ترامب، وبعض أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بالإضافة إلى منظمات سورية-أمريكية مثل "المجلس السوري- الأمريكي". في المقابل، يعارض رفع العقوبات العديد من الأعضاء الموالين لإسرائيل في الكونغرس، بالإضافة إلى منظمات إسرائيلية بارزة.
التحديات الاقتصادية
على الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى زيادة الاستثمارات في سوريا، خاصة في قطاعي الطاقة والكهرباء. وقد يتدفق رأس المال الدولي إلى السوق السورية، مما يعزز قدرتها على التعافي وإعادة البناء. ومع ذلك، لا تزال بعض العقوبات سارية، مما يمنع الشركات العالمية من التعامل بحرية مع دمشق.
السيناريوهات المستقبلية
بناءً على مسار القانون، هناك عدة خيارات محتملة فيما يتعلق برفع العقوبات:
- إلغاء كامل وغير مشروط: حيث يتم رفع العقوبات فورًا دون أي شروط.
- إلغاء مشروط مع رقابة مستمرة: حيث يتم إلغاء القانون مع فرض تقارير دورية حول التقدم في تنفيذ الشروط.
- تعليق مؤقت مع آلية مراجعة: حيث يُعلق القانون مؤقتًا مع تحديد فترة زمنية لتقييم أداء الحكومة السورية.
التحديات الميدانية
فيما يتعلق بالوضع الميداني، يشكل ملف الأقليات والاضطرابات في بعض المناطق تحديات حقيقية. كما أن الضغوط الخارجية، بما في ذلك اللوبي الإسرائيلي، تساهم في تعقيد مسار اتخاذ القرار بشأن العقوبات.
عنب بلدي