أصدرت المحكمة الإدارية في مدينة دوسلدورف قراراً يتيح ترحيل مواطنين سوريين اثنين إلى سوريا، مستندةً إلى تقييم مفاده أن العائدين إلى مناطق مثل دمشق واللاذقية لا يواجهون "مخاطر جدية" تتهددهم.
أوضحت المحكمة أن الوضع في المحافظتين اللتين يتحدر منهما الرجلان، وهما دمشق واللاذقية، لم يعد يشكل تهديداً مباشراً على الحياة، مؤكدةً على وجود برامج دعم ومساعدات تقلل من احتمالية حدوث تدهور معيشي خطير عند العودة.
أكدت المحكمة أن القرارين الصادرين نهائيان وغير قابلين للطعن. ويشمل القرار رجلاً سورياً يبلغ من العمر 46 عاماً ويعمل طاهياً، وابنه البالغ من العمر 26 عاماً. لم يرتكب أي منهما مخالفات في ألمانيا، إلا أنهما يواجهان الآن خطر الترحيل بعد رفض طلباتهما في النمسا سابقاً.
وفقاً لبيانات السجل المركزي للأجانب، يقيم في ألمانيا حوالي 951 ألف سوري حتى نهاية شهر أغسطس، من بينهم 920 شخصاً ملزمون بمغادرة البلاد لعدم امتلاكهم تصريح إقامة أو حماية قانونية.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد دعا مؤخراً إلى تسريع عمليات الترحيل إلى سوريا، خاصةً بحق الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
من جهته، أوضح وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أن برلين "تعمل حالياً على إبرام اتفاقيات مع دمشق تتيح تنفيذ عمليات الإعادة"، مؤكداً أن الهدف هو "البدء هذا العام بترحيل المدانين جنائياً، ثم الأشخاص الذين لا يملكون إقامة قانونية".