ترحيب سوري برفع مجلس الأمن أسماء مسؤولين من قوائم العقوبات: انفراجة في التعاون الدولي؟

أعربت وزارة الخارجية السورية عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بشطب اسمي رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات التي كانت مفروضة على سوريا.

واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس "تقديراً دولياً للدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأشار بيان الوزارة إلى أن رفع التصنيف "يشكّل تأكيداً قانونياً وسياسياً على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين".

ولفت البيان إلى أن القرار جاء بعد توافق نادر داخل مجلس الأمن، وهو الأول من نوعه منذ سنوات الذي يتبنى فيه المجلس قراراً يخص سوريا دون أي اعتراض أو انقسام في المواقف.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل مؤشراً على تحوّل نسبي في تعامل المجتمع الدولي مع الملف السوري، وذلك بعد سنوات من العقوبات والجمود الدبلوماسي، مما قد يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون في ملفات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين ودعم الاستقرار الإقليمي.

وأكدت الخارجية السورية التزام دمشق "الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري"، مشددة على أن الحكومة ستواصل جهودها لترسيخ الأمن وبناء الثقة مع الأطراف الدولية في المرحلة المقبلة.