مباحثات روسية سورية حول النفط والغاز: تعزيز التعاون الاقتصادي في ظل الظروف الجديدة

أعلنت روسيا عن حوار مستمر مع سوريا يغطي كافة القضايا الثنائية، بما في ذلك قطاع النفط والغاز. صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية في 7 تشرين الثاني، بأن روسيا وسوريا تحافظان على اتصالات رسمية على جميع المستويات، معربة عن سعادتها بتكثيفها مؤخرًا.

وفي ردها على سؤال حول إبرام روسيا أي عقود مع سوريا لبيع النفط والغاز الطبيعي وتحديد سعر البرميل المتفق عليه، أوضحت زاخاروفا أن الحوار بين البلدين مستمر ويشمل طيفًا واسعًا من القضايا الثنائية، بما في ذلك قطاع النفط والغاز، وأن معايير محددة، خاصة الجوانب المالية، تتم مناقشتها من خلال الجهات المعنية والخبراء.

وأشارت زاخاروفا إلى أن المحادثات التي جرت في موسكو في 15 تشرين الأول الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع، أكدت الالتزام المتبادل باستئناف العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة في ظل الظروف الجديدة، بما في ذلك تكثيف عمل اللجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وخلال زيارته إلى روسيا في 15 تشرين الأول، بحث الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عددًا من الملفات، وعلى رأسها القواعد الروسية وملفات اقتصادية بين البلدين. وتعتبر هذه الزيارة الأولى للشرع إلى روسيا منذ سقوط نظام الأسد في 8 تشرين الأول 2024، وقد ترأس وفدًا ضم وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات حسين السلامة، ووزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة.

وذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الخارجية الروسية بذلت جهودًا كبيرة لإقامة التعاون مع السلطات السورية الجديدة، وفقًا لوكالة “ريا نوفوستي”. وأضاف لافروف لوكالة “سبوتنيك” أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش “كل شيء” خلال لقائه بالشرع، بما في ذلك موضوع القواعد الروسية.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن سوريا بحاجة إلى إعادة بناء بنيتها التحتية وروسيا قادرة على تقديم الدعم. وأشار إلى اتفاق روسيا وسوريا على عقد اجتماع للجنة حكومية دولية في المستقبل القريب، مضيفًا أن مسائل الإمدادات الإنسانية لسوريا نوقشت خلال المحادثات بين بوتين والشرع في الكرملين. وأكد نوفاك أيضًا أن روسيا وسوريا ناقشتا التعاون في مجالات مختلفة، بما فيها السياحة. وأبدت دمشق اهتمامها بإمدادات القمح والأدوية الروسية، بينما أبدى المسؤول الروسي استعداد بلاده لمواصلة العمل في حقول النفط في سوريا.

وفي تصريح لوكالة “ريا نوفوستي”، قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن سوريا مستعدة لمنح روسيا “فرصًا هائلة” لدعم إعادة الإعمار.

يرى الباحث الروسي، ديمتري بريجع، أن أحد الملفات التي تحكم العلاقات بين سوريا وروسيا هي إدخال الشركات الروسية إلى السوق السورية، خاصة في مجالات الطاقة والنفط وإعادة الإعمار والنقل والبنى التحتية. وتعتبر موسكو إعادة إعمار سوريا فرصة اقتصادية ضخمة وامتدادًا لنفوذها الاقتصادي في الشرق الأوسط، مما يعزز حضورها كمنافس مباشر للغرب في المنطقة، وفقًا لما قاله بريجع في وقت سابق لعنب بلدي.

ويرى الباحث والمحلل السياسي نادر الخليل أن موسكو قادرة على توفير موارد حيوية خارج العقوبات الغربية، فضلًا عن عودة شركات مثل “تاتنفت” المتخصصة بالنفط و”غوزناك” المتخصصة بطباعة الأموال النقدية، ما يعكس شراكة عملية لا أيديولوجية. كما يجري الحديث عن إنشاء صندوق استثماري سوري- روسي مشترك يهدف إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد المحلي، عبر شراكات تجمع بين القطاعين العام والخاص من الجانبين. واعتبر ديمتري بريجع أن هذا الصندوق سيُعد رافعة مالية لتنفيذ المشاريع الكبرى وتوفير السيولة اللازمة دون الاعتماد على مؤسسات التمويل الغربية.