شبكة أخبار سوريا والعالم/ أعلنت روسيا عن حوار مستمر مع الدولة السورية يشمل كافة القضايا الثنائية، مع التركيز على قطاع النفط والغاز.
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية في 7 تشرين الثاني، على استمرار الاتصالات الرسمية بين روسيا وسوريا على جميع المستويات، معربة عن سعادتها بتكثيف هذه الاتصالات مؤخرًا.
وفي ردها على سؤال حول وجود عقود مبرمة بين روسيا وسوريا لبيع النفط والغاز الطبيعي وتحديد سعر البرميل، أوضحت زاخاروفا أن الحوار بين البلدين مستمر ويغطي نطاقًا واسعًا من القضايا الثنائية، بما في ذلك قطاع النفط والغاز، وأن المعايير المحددة، خاصة الجوانب المالية، تتم مناقشتها من خلال الجهات المعنية والخبراء.
كما أشارت إلى أن المحادثات التي جرت في موسكو في 15 تشرين الأول الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع، أكدت على الالتزام المتبادل باستئناف العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة في ظل الظروف الجديدة، بما في ذلك تكثيف عمل اللجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد بحث خلال زيارته إلى روسيا في 15 تشرين الأول، عددًا من الملفات الهامة على رأسها القواعد الروسية والملفات الاقتصادية بين البلدين. وتعتبر هذه الزيارة الأولى للشرع إلى روسيا منذ سقوط نظام الأسد في 8 تشرين الأول 2024، وقد رافقه وفد رفيع المستوى ضم وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات حسين السلامة، ووزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة.
وفي تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الخارجية الروسية بذلت جهودًا كبيرة لإقامة التعاون مع السلطات السورية الجديدة. وأضاف لافروف لوكالة "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع الشرع "كل شيء" بما في ذلك موضوع القواعد الروسية.
من جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن سوريا بحاجة إلى إعادة بناء بنيتها التحتية وأن روسيا قادرة على تقديم الدعم اللازم. وأشار إلى اتفاق البلدين على عقد اجتماع للجنة حكومية دولية في المستقبل القريب، مضيفًا أن مسائل الإمدادات الإنسانية لسوريا نوقشت خلال المحادثات بين بوتين والشرع في الكرملين. وأكد نوفاك أيضًا على مناقشة التعاون في مجالات مختلفة بما فيها السياحة.
وقد أبدت دمشق اهتمامها بإمدادات القمح والأدوية الروسية، بينما أكد المسؤول الروسي استعداد بلاده لمواصلة العمل في حقول النفط في سوريا. وأشار وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي" إلى أن سوريا مستعدة لمنح روسيا "فرصًا هائلة" لدعم إعادة الإعمار.
ويرى الباحث الروسي، ديمتري بريجع، أن أحد الملفات التي تحكم العلاقات بين سوريا وروسيا تتمثل في إدخال الشركات الروسية إلى السوق السورية، خاصة في مجالات الطاقة والنفط وإعادة الإعمار والنقل والبنى التحتية. وتعتبر موسكو إعادة إعمار سوريا فرصة اقتصادية ضخمة وامتدادًا لنفوذها الاقتصادي في الشرق الأوسط، مما يعزز حضورها كمنافس مباشر للغرب في المنطقة، وفقًا لتصريحات بريجع السابقة.
أما الباحث والمحلل السياسي نادر الخليل، فيرى أن موسكو قادرة على توفير موارد حيوية خارج العقوبات الغربية، بالإضافة إلى عودة شركات مثل "تاتنفت" المتخصصة بالنفط و"غوزناك" المتخصصة بطباعة الأموال النقدية، مما يعكس شراكة عملية لا أيديولوجية.
كما يجري الحديث عن إنشاء صندوق استثماري سوري- روسي مشترك يهدف إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد المحلي، عبر شراكات تجمع بين القطاعين العام والخاص من الجانبين. ويعتبر ديمتري بريجع أن هذا الصندوق سيُعد رافعة مالية لتنفيذ المشاريع الكبرى وتوفير السيولة اللازمة دون الاعتماد على مؤسسات التمويل الغربية.