أعلن مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ السورية، عن تسوية أوضاع صهاريج المحروقات المخالفة، بهدف منح أصحابها فرصة لتصحيح أوضاعهم والامتثال للقانون.
وأوضح علوش في منشور على فيسبوك أن هذا القرار جاء خلال اجتماع في مقر الهيئة مع عدد من أصحاب المركبات التي تم حجزها من قبل دوريات الضابطة الجمركية، لضبطها تنقل محروقات مهربة بطرق غير شرعية. يأتي ذلك في إطار تطبيق القوانين لمكافحة التهريب، وتعزيز التعاون مع المواطنين.
وأشار علوش إلى الاستماع لشكاوى وتظلمات أصحاب المركبات حول أوضاعهم القانونية، وإبدائهم حسن النية وجهلهم ببعض الإجراءات، وطلبهم التسامح مع التزامهم الصارم بالقانون مستقبلاً.
وبعد الاجتماع، قررت الهيئة فكّ احتباس جميع المركبات المحجوزة في فروع الضابطة الجمركية، بعد مصادرة البضاعة المخالفة ودفع ثلاثة أمثال الرسوم المتوجبة دون القيمة. وأضاف علوش أن النص القانوني يلزم بدفع ثلاثة أمثال القيمة والرسم معاً في حال التسوية، وأربعة أمثال القيمة والرسم معاً في حال وجود سابقة.
وأكد علوش أن هذا القرار يأتي في إطار التسامح والمسؤولية الوطنية، لفتح صفحة جديدة مع المخالفين الراغبين في الالتزام بالقانون، مشدداً على أن الهيئة ستتعامل بحزم مع أي مخالفة مستقبلية، وستطبق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.
وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، ومعاونه للشؤون الجمركية خالد البراد، قد بحثا مع وزير العدل مظهر الويس، التعاون بين الجانبين لتفعيل وتعزيز عمل المحاكم الجمركية المتخصصة، وإغلاق القضايا الجمركية العالقة.
اخبار سورية الوطن 2_سانا