تسوية أوضاع صهاريج المحروقات المخالفة: قرار جديد من هيئة المنافذ

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن قرار بتسوية أوضاع صهاريج المحروقات المخالفة التي تم حجزها من قبل دوريات الضابطة الجمركية، وذلك بعد ضبطها وهي تقوم بنقل محروقات مهربة بطرق غير شرعية.

أوضح مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، عبر صفحته على “فيسبوك” يوم الأحد 9 من تشرين الثاني، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع ضم المعنيين في الهيئة وأصحاب الصهاريج.

وبحسب علوش، قررت الهيئة فك احتباس جميع المركبات المحجوزة في كافة فروع الضابطة الجمركية، وذلك بعد مصادرة البضاعة المخالفة ودفع ثلاثة أضعاف الرسوم المتوجبة دون القيمة.

وأشار علوش في منشوره إلى أن النص القانوني يلزم في مثل هذه الحالات بدفع ثلاثة أضعاف القيمة والرسم معًا في حال التسوية، وأربعة أضعاف القيمة والرسم معًا في حال وجود سابقة.

وذكر علوش أن هذا القرار يأتي "في إطار التسامح والمسؤولية الوطنية، وحرصًا من الهيئة على فتح صفحة جديدة مع جميع المخالفين الراغبين بالعودة والالتزام بالقانون".

وشدد على أن الهيئة ستتعامل بحزم كامل مع أي مخالفة ترتكب مستقبلًا، مؤكدًا أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق من يكرر التجاوزات.

إغلاق القضايا الجمركية العالقة

في 23 من تشرين الأول الماضي، بحثت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في اجتماع مع وزارة العدل، إغلاق القضايا الجمركية العالقة منذ فترة النظام السابق، وإعادة تفعيل المحكمة الجمركية، وذلك في إطار التنسيق الحكومي المستمر وتعزيز العمل المؤسسي المشترك.

وتمحور الاجتماع حينها حول معالجة القضايا الجمركية القديمة والعالقة، والتي تولت الهيئة دراستها ومعالجتها خلال الفترة الماضية، بما يحقق إغلاقًا قانونيًا منسقًا بين الهيئة ووزارة العدل، ويضمن تحقيق العدالة وحماية المال العام.

كما تمت مناقشة إعادة تفعيل المحكمة الجمركية لتسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا الجمركية، بما يسهم في تسريع البت في الدعاوى وتحقيق العدالة، بالإضافة إلى وضع آليات جديدة لتبادل البيانات والمعلومات القانونية بين المؤسستين.

منع نقل المحروقات من “إدلب”

في 9 من نيسان الماضي، منعت وزارة الطاقة في الحكومة السورية نقل المحروقات من محافظة إدلب، وبيعها في المحافظات السورية الأخرى.

وأصدرت إدارة المحروقات في محافظة إدلب حينها قرارًا بمنع نقل المحروقات أو أسطوانات الغاز المنزلي إلى خارج الحدود الإدارية للمحافظة.

وقالت إدارة المحروقات في قرار اطلعت عليه عنب بلدي، وتحققت من صحته عبر مدير المشتقات النفطية بمحافظة إدلب، محمود القاسم، إنها ستعاقب المخالفين للقرار.

وأضافت أن من يخالف القرار ستصادر حمولته من غاز منزلي أو محروقات، وسيتم حجز صاحب الحمولة سواء كان معتمدًا أو بائعًا جوالًا (بسطة)، وسحب ترخيصه إن وجد.

ويعود قرار إدارة المحروقات للحد من عمليات بيع المنتجات في إدلب بمحافظات أخرى، بهدف كسب المزيد من الربح المادي عبر استثمار فرق الأسعار بين إدلب والمحافظات الأخرى.