الكنيست يوافق مبدئياً على مشروع قانون بإعدام الأسرى الفلسطينيين وسط خلافات حادة

وافق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، في القراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وذكرت هيئة البث العبرية أن مشروع القانون أُقرّ بأغلبية 39 عضوًا في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده.

شهدت الجلسة مشادة حادة بين النائب (العربي أيمن) عودة و(وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير، كادت أن تتطور إلى اشتباك. وكان حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير، هو من قدم هذا التشريع.

قبل طرحه للتصويت بالقراءة الأولى ثم الثانية والثالثة ليصبح نافذاً، أُحيل مشروع القانون قبل أيام إلى لجان مختصة بالكنيست لإعداده للتصويت. وينص مشروع القانون على أنه "إذا تسبب شخص عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وكان ذلك بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام". كما ينص على عدم جواز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست قبل أسبوعين، هدد بن غفير بأنه إذا لم يُعرض القانون للتصويت في الجلسة العامة خلال ثلاثة أسابيع، فلن يكون حزبه ملزمًا بالتصويت مع الائتلاف الحكومي. وعقب التصويت لصالحه، كتب بن غفير في تدوينة على حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "عوتسما يهوديت في طريقه إلى صنع التاريخ. لقد وعدنا وأوفينا. قانون عقوبة الإعدام للمخربين تم تمريره في القراءة الأولى".

ودعا الوزير المتطرف بن غفير مرارًا إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب. كما شدد بن غفير بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم. وتشمل الإجراءات المشددة منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب هذه المؤسسات.

وتأتي المصادقة بالقراءة الأولى على تشريع إعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.

الأناضول