نيويورك-سانا: حذرت الأمم المتحدة من أن الانتشار الواسع للأسلحة النارية الصغيرة في جميع أنحاء العالم يؤدي إلى تفاقم العنف والإرهاب، ويتسبب في خسائر بشرية مدمرة.
وفي إحاطة خلال نقاش مفتوح لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع، صرح نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، (أديديجي إيبو)، قائلاً: "هناك أكثر من مليار سلاح ناري متداول على مستوى العالم، وانتشارها المستمر بهذا النطاق الواسع يعتبر محفزًا ودافعًا للأزمات الأمنية المتعددة التي يواجهها عالمنا".
وأكد (إيبو) على الحاجة الملحة لمعالجة العواقب بعيدة المدى للأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة.
3 مجالات ذات تأثير بالغ لانتشار الأسلحة
حدد المسؤول الأممي ثلاثة مجالات ذات تأثير بالغ لانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، أولها أن "الاتجار غير المشروع بها واستخدامها يغذيان العنف المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة".
أما المجال الثاني فهو "التكلفة البشرية المدمرة" للأسلحة الصغيرة، مشيراً إلى أنه في بعض مناطق النزاعات، كانت الأسلحة الصغيرة مسؤولة عما يصل إلى 30 بالمئة من وفيات المدنيين، وأن 88 بالمئة من حالات العنف الجنسي الموثقة المرتبطة بالنزاعات شملت استخدام الأسلحة النارية.
وأضاف (إيبو) أن التأثير الثالث هو "الخسائر الاجتماعية والاقتصادية" لانتشار الأسلحة الصغيرة، الذي "يعطل أنظمة التعليم والرعاية الصحية، وعلى نطاق أوسع يقوض التنمية المستدامة".
ودعا (إيبو) إلى ضرورة الانتباه إلى زيادة الأسلحة المصنّعة والمعدّة يدوياً بشكل غير مشروع، بما في ذلك الأسلحة المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تظهر في الأسواق غير المشروعة في أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
إشراك الشباب في جهود الوقاية
كما دعا المسؤول الأممي إلى إعطاء الأولوية للإدارة الشاملة للأسلحة والذخائر، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية، وتحسين أنظمة التتبع، واستخدام تقنيات مبتكرة.
وحث (إيبو) مجلس الأمن على دمج قضية الأسلحة الصغيرة والذخائر بشكل منهجي في ولاياته ذات الصلة، بما في ذلك عمليات السلام وعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وشدد (إيبو) على أنه حان الوقت لتبني عملية لضبط الأسلحة تراعي النوع الاجتماعي، فضلاً عن إشراك الشباب، الذين "يمثلون 37% من ضحايا جرائم القتل في العالم سنوياً"، في جهود الوقاية.
وأبرز (إيبو) الإنجازات البارزة المرتبطة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، بما فيها اعتماد الإطار العالمي لإدارة الذخائر التقليدية في عام 2023، والذي يُعتبَر "تطوراً بارزاً" يسد "ثغرة طويلة الأمد في الجهود الدولية لمنع تحويل مسار الذخائر وتخفيف مخاطر الانفجارات غير المخطط لها في مواقع الذخائر".
ورحّب كذلك بنتائج مؤتمر المراجعة الرابع لعام 2024 لبرنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، الذي أعاد تأكيد التزام الدول بمكافحة التصنيع والاتجار غير المشروعين.