أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أن السلطة الهائلة التي تتمتع بها مجموعة صغيرة من شركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى تطورات الذكاء الاصطناعي، تشكل تحديات عالمية لحقوق الإنسان وتستدعي وضع ضوابط تنظيمية. وخلال مقابلة في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المطل على بحيرة جنيف، أعرب تورك عن قلقه إزاء التهديدات المتزايدة للديمقراطية وخطر انزلاق العديد من البلدان نحو الاستبداد، مشيراً إلى أن هذه الشركات تمتلك ثروات تتجاوز اقتصادات دول صناعية بأكملها.
وأضاف تورك أن السلطة، إذا لم تكن مقيدة بسيادة القانون وقانون الحقوق الدولي، قد تؤدي إلى انتهاكات وإخضاع الآخرين. وشدد على ضرورة تركيز مجتمع حقوق الإنسان على هذا المجال بشكل أكبر، معرباً عن قلقه العميق من أن سلطة الشركات، إذا لم يتم تقييدها بالقانون والمعايير الحقوقية الدولية، ستمثل مشكلة كبيرة.
على الرغم من أن تورك لم يذكر أي شركة بالاسم، إلا أن تصريحاته تأتي بعد أيام من مصادقة المساهمين في تيسلا على حزمة مكافآت قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك، الذي يملك منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي. كما أن شخصيات بارزة أخرى في مجال التكنولوجيا، مثل رئيس ميتا مارك زوكربيرغ ومؤسس أمازون جيف بيزوس، يعتبرون من بين أثرى أثرياء العالم.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعرب تورك عن قلقه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن نفوذ “أوليغارشية التكنولوجيا غير المنتخبين”، مشيراً إلى أنهم يمتلكون بياناتنا ويعرفون كل شيء عنا، بما في ذلك مكان إقامتنا وماذا نفعل وجيناتنا وأوضاعنا الصحية وأفكارنا وعاداتنا ورغباتنا ومخاوفنا، وكيف يستغلوننا.
ومع تسابق عمالقة التكنولوجيا لإطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ازدادت مخاوف العديد من الخبراء. وأشار تورك إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه قدرة هائلة على حل بعض أكبر المشاكل التي نواجهها، ولكنه قد يكون أيضاً مصدراً للتضليل وصرف الانتباه عن القضايا الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بالحملات الانتخابية والعمليات الديمقراطية.
وحذر تورك من أن الذكاء الاصطناعي غير المنظم يمكن أن يكون مصدراً كبيراً لتشتيت الانتباه، مما يؤدي إلى استنزاف الطاقة السياسية اللازمة لمحاربة النزعات الاستبدادية ومقاومة الافتقار إلى السيطرة. كما ندد بالأضرار الناجمة عن التضليل المرتبط بتغير المناخ، معرباً عن صدمته لسماع قادة ينكرون تغير المناخ مجدداً، على الرغم من تجاوزنا بالفعل الهدف الذي تم تحديده قبل عشر سنوات عبر اتفاق باريس.