تقرير اقتصادي ألماني قاس ينتقد حكومة ميرتس: ثلث إنفاق الدولة يعتمد على الديون

وجه "مجلس الحكماء الاقتصاديين" (Wirtschaftsweisen) في ألمانيا انتقادات حادة لحكومة المستشار فريدريش ميرتس، مشيراً إلى أن سياسة الاقتراض الحكومي لا تحقق النتائج المرجوة وأن الاقتصاد الألماني لا يزال يعاني من الركود على الرغم من إنفاق المليارات.

وفقًا للتقرير السنوي الذي حصلت عليه صحيفة Bild مسبقًا، تواجه ألمانيا تحديات اقتصادية كبيرة:

• فقدت ألمانيا 100 ألف وظيفة في القطاع الصناعي خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مع وجود خطر من تسريح العمال على نطاق واسع في عدة قطاعات.
• بعد عامين من الركود، من المتوقع ألا يتجاوز النمو في عام 2025 نسبة 0.2٪، مما يشير إلى حالة من الجمود الاقتصادي.
• في عام 2026، يتوقع الخبراء نموًا بنسبة 0.9٪، ولكن جزء كبير منه يعود إلى "تأثير تقويمي" ناتج عن زيادة أيام العمل، كما أوضحت الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا غريم، مؤكدة أن تأثير الديون الضخمة "غير ملموس للأسف".

تقييم الوزراء في تقرير "مجلس الحكماء":

المستشار فريدريش ميرتس (CDU) يتحدث باستمرار عن تراجع القدرة التنافسية والتحديات الديموغرافية ومكانة ألمانيا الدولية، ويدعو إلى النمو من خلال الإنتاجية والابتكار، لكن حكومته لم تقدم حلولًا عملية كافية حتى الآن. وقد حصل على تقييم بدرجة 4 (ضعيف) من Bild.

وزير المالية لارس كلينغبايل (SPD) يواجه انتقادات مضاعفة: فالدولة لا تنفق أكثر من اللازم فحسب، بل تستخدم أموال الديون في غير محلها. حذرت غريم من أن "كل إيرادات الدولة ستُستهلك بحلول عام 2029 في مجالات الدفاع والرعاية الاجتماعية وخدمة الدين، دون أي فائض للاستثمار." وعلى الرغم من نفي كلينغبايل لسوء الاستخدام، أكد الخبراء أن الأموال الخاصة (Sondervermögen) تُستخدم فعليًا لسد فجوات الموازنة بدلًا من تعزيز النمو. وقد حصل على تقييم بدرجة 5 (فشل واضح).

وزيرة الشؤون الاجتماعية بيربل باس (SPD): نظام التقاعد لم يعد مستدامًا، ويقترح الخبراء إنشاء "صندوق ادخار مدعوم من الدولة" لتعزيز المدخرات. لكن باس ترفض الإصلاح وتصر على بقاء نسبة المعاش (48٪)، بينما تستمر في مشاريع مكلفة مثل "معاش الأمهات"، التي وصفها الخبراء بأنها "إجراء مشكوك فيه". وقد حصلت على تقييم بدرجة 4.

وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايشه (CDU): حصل أداؤها على إشادة نسبية: فخفض ضرائب الشركات الأخير سيساهم بشكل معتدل في تحفيز الاستثمار والنمو. تطرح "أجندة 2030" وتتحدث بصراحة عن تقليص نظام الرعاية الاجتماعية ورفع سن التقاعد لتأمين المعاشات، لكنها لا تحظى بدعم كافٍ من شركائها في الحكومة.