سوريا: تحديات الإرث التشريعي لحزب البعث وتأثيره على المرحلة الانتقالية

بعد سقوط النظام البعثي الذي حكم سوريا لعقود، لا يزال الإرث التشريعي لتلك الحقبة قائماً، ويتجلى ذلك في قوانين مثل القانون رقم 11 لعام 1963 والقانون رقم 49 لعام 1980 وتعديلاتهما.

السياق التاريخي للتشريعات: صدرت هذه القوانين في فترات سياسية متباينة، وكان الهدف منها تثبيت أركان النظام الحاكم وقمع المعارضة. حيث نص القانون رقم 11 على حل الأحزاب والمؤسسات المعارضة ومصادرة ممتلكاتها، بينما عُرف القانون رقم 49 بتشدده في التعامل مع المعارضين.

الجدل الدستوري: يثير خبراء القانون الدستوري، بمن فيهم الدكتور مصطفى البارودي، مسألة استمرار هذه القوانين بعد زوال النظام الذي سنها. ويرى البارودي أن سقوط الدستور لا يعني بالضرورة إلغاء جميع القوانين التي صدرت في ظله، إلا إذا أقرت السلطة الجديدة قرارات واضحة بإلغائها.

التحديات الراهنة: تواجه سوريا اليوم صعوبات جمة في بناء نظام قانوني جديد، إذ تتعارض بعض القوانين القديمة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويبقى السؤال المطروح: كيف يمكن التعامل مع هذا الإرث التشريعي بما يخدم المرحلة الانتقالية السياسية؟

أسئلة للنقاش:

• ما هي الآليات المناسبة لمراجعة القوانين السابقة؟
• كيف يمكن تحقيق العدالة الانتقالية في المجال التشريعي؟
• ما هي المعايير التي يجب اعتمادها لإلغاء أو تعديل القوانين القديمة؟

سليمان الحسيني - زمان الوصل