فيينا-سانا: أعلنت النيابة العامة في النمسا عن توجيه اتهامات رسمية إلى مسؤولين سوريين سابقين، كانوا يشغلون مناصب في عهد النظام البائد، تتعلق بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق مدنيين كانوا محتجزين خلال فترة الحرب.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان صادر عن النيابة العامة، يفيد بأن المسؤولين السابقين متهمان بارتكاب جرائم استهدفت مدنيين احتجزوا في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وذلك في سياق حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد بشار الأسد.
والمتهمان هما عميد سابق كان يعمل في المخابرات السورية، ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي يحمل رتبة مقدم. وأكدت النيابة العامة أنه تم التعرف على هوية 21 ضحية حتى الآن.
يذكر أن المتهمين قد تقدما بطلب لجوء إلى النمسا في عام 2015، ويقيمان فيها منذ ذلك الحين. وفي حال إدانتهما، فإنهما يواجهان عقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات.
وفي سياق متصل، كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت في الثاني من أيلول الماضي سبع مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في عهد النظام البائد، وشملت هذه المذكرات بشار الأسد وماهر الأسد، وذلك على خلفية قصف استهدف مركزاً إعلامياً في حي بابا عمرو بمدينة حمص في عام 2012، والذي أدى إلى مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين، والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.
وفي تشرين الثاني 2023، أصدرت جهات قضائية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" المرتبطة بهجمات كيميائية في سورية عام 2013.
وفي أيلول الماضي، أصدرت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس غربي ألمانيا حكماً بالسجن مدى الحياة بحق الضابط في عهد النظام البائد أنور رسلان لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث تسبب بمقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سري للنظام في دمشق وذلك بين 2011 و2012.