وزير داخلية ألماني: لا وجود يذكر لعصابات الجريمة المنظمة بين السوريين في ولاية شمال الراين

أكد وزير داخلية ولاية شمال الراين-فستفاليا، هربرت رويل (CDU)، عدم وجود نشاط يُذكر للسوريين المقيمين في الولاية في مجال "الجريمة العائلية المنظمة" المعروفة في ألمانيا باسم Clankriminalität. وأوضح أن التحقيقات كشفت عن حالة واحدة فقط يمكن تصنيفها ضمن هذا النوع من الجرائم.

جاء ذلك خلال عرض نتائج مشروع "إيفرات – Euphrat" الذي أطلقته الوزارة لتحليل مدى وجود بُنى إجرامية أو تنظيمات عائلية سورية تتشكل في الولاية، بالتعاون مع مكتب الشرطة الجنائية (LKA) وهيئة الأمن المشتركة Ruhr. وأظهر التقرير الختامي وجود حالة واحدة فقط من الجريمة العائلية المنظمة بين السوريين في NRW، وأن نسبة مشاركتهم في الجرائم المنظمة عمومًا لم تتجاوز 2٪ من إجمالي الحالات.

وأشار رويل إلى أن معظم الجرائم التي يُشتبه بتورط سوريين فيها تُرتكب بشكل فردي أو ضمن مجموعات صغيرة غير مستقرة. ومع ذلك، لفت التقرير إلى زيادة مقلقة في جرائم العنف بين المشتبه بهم السوريين، خاصة بين الشباب الذكور، حيث شكلت الجرائم العنيفة والاعتداءات الجسدية نحو 38٪ من إجمالي الجرائم المنسوبة لسوريين في الولاية، وهي نسبة تفوق المتوسط المسجل لدى الجنسيات الأخرى. كما أشار التقرير إلى استخدام السكاكين بشكل متكرر كأداة للجريمة، مع كون السوريين أيضًا من بين أكثر ضحايا طعن السكاكين.

وقال الوزير رويل: "عندما يخرج الشبان مساءً، فإن حمل السكين في الحقيبة أصبح أمرًا طبيعيًا بالنسبة للبعض، كرمز للرجولة أو وسيلة لحماية النفس." وأظهر التحليل أيضًا أن استخدام العنف المفرط بات يظهر حتى لدى الأطفال والمراهقين من أصول سورية، حيث وصف الخبراء هذا السلوك بأنه "جزء من الهوية الاجتماعية" عند بعض الفتيان، مرتبطًا بتجارب الحرب والعنف التي عاشوها في سوريا.

وأضاف الوزير: "السوريون ليسوا بعد منخرطين في الجريمة المنظمة أو العائلية، لكنهم يلعبون دورًا رئيسيًا في جرائم العنف. علينا أن نتعامل مع هذه التطورات مبكرًا قبل أن تتجذر أي بنية إجرامية."

رحب مارسيل هافكه، القيادي في الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، بنتائج المشروع، معتبرًا أنه يقدم "أساسًا واقعيًا للنقاش" حول الجريمة بين فئة السوريين، ودعا إلى نشر التقرير الكامل للعلن لضمان الشفافية. كما طالب بترحيل كل من يُدان بجرائم خطيرة وإنشاء مركز ثانٍ لاحتجاز المهاجرين المرشحين للترحيل.

في المقابل، وجه باحثون وخبراء في علم الاجتماع انتقادات لاستخدام مصطلح "الجريمة العائلية"، معتبرين أنه وصمة جماعية تستهدف عائلات ذات أصول مهاجرة دون أساس كافٍ، وقد يؤدي إلى اتهام أبرياء لمجرد انتمائهم لعائلة كبيرة.