تتصاعد التداعيات المتعلقة بجريمة قتل الشابة ليانا ك. (16 عامًا) في محطة قطارات فريدلاند بولاية سكسونيا السفلى، حيث تتكشف تفاصيل جديدة مذهلة حول المتهم الرئيسي، العراقي محمد أ. (31 عامًا). قام محمد أ. بدفع الفتاة أمام قطار شحن سريع في 11 أغسطس 2025، مما أدى إلى وفاتها على الفور.
القضية التي صدمت الرأي العام الألماني تكشف الآن عن وجود قصور خطير في تعامل السلطات مع المتهم قبل وقوع الجريمة. وفقًا لمعلومات حصل عليها موقع FOCUS Online، كان المتهم مرفوض اللجوء وصادر بحقه قرار ترحيل نهائي. ومع ذلك، لم تصدر الجهة المسؤولة أي مذكرة توقيف أو تبحث عنه عندما اختفى، بحجة اعتبرها مراقبون "غريبة"، وهي أن إصدار مذكرة توقيف قد "يهدد نجاح إجراءات الترحيل". هذا التقصير في الإجراءات أثار تساؤلات حول مسؤولية السلطات في منع وقوع الجريمة.
تكشف إجابة حكومية مؤلفة من 44 صفحة على طلب إحاطة قدمه نواب من الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) أن المتهم حصل خلال فترة إقامته في ألمانيا على مساعدات مالية بلغت 42,350 يورو وفقًا لقانون مزايا طالبي اللجوء، بما في ذلك أكثر من 10,500 يورو كمدفوعات نقدية مباشرة، بالإضافة إلى تغطية نفقات السكن والعلاج والملابس وغيرها.
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية في نيدرزاكسن رفضت تقديم أي معلومات للبرلمان حول السجل الإجرامي للمتهم أو سلوكه قبل حادثة القتل، بحجة أن كشف تلك البيانات قد يمس "المصلحة العامة" أو "الحقوق الشخصية" للمتهم. هذا الموقف الحكومي أثار انتقادات واسعة، خاصة وأن مؤشرات عديدة تظهر أن محمد أ. كان قد تورط في سلوكيات عنيفة وارتكب مخالفات جنائية قبل الجريمة.
تظهر الوثائق أن المتهم، الذي دخل ألمانيا في 13 أغسطس 2022، بدأ يظهر اضطرابات نفسية وسلوكًا عدوانيًا واضحًا قبل أشهر من الجريمة. فبعد خروجه في 21 يوليو 2025 من سجن سيهندِه، حيث قضى عقوبة بديلة بسبب عدم دفعه غرامة على خلفية "سلوك استعراضي"، عاد إلى مخيم الاستقبال في فريدلاند وهو يعاني من هلاوس واضطرابات شديدة. وأبلغ الموظفين بأن "أحدهم يحاول قتله بالغاز والكهرباء والسم"، وأن غرفته "مليئة بالأسلاك التي تبث الكهرباء"، وطلب نقله إلى غرفة منفردة. كما أبلغ الشرطة بالمخاوف ذاتها، واعتُبرت حالته "مشكلة نفسية واضحة".
نُقل المتهم حينها بسيارة إسعاف إلى مستشفى Asklepios المتخصص بالأمراض النفسية في غوتينغن، لكنه وافق فقط على فحص جسدي للتأكد من أنه "غير مسموم"، ورفض أي معالجة نفسية. كما تكشف الوثائق عن سلوكيات مقلقة صدرت عنه داخل السجن؛ فقد وُضع في غرفة مراقبة بالكاميرا بعد أن لم يستطع نفي وجود ميول انتحارية. وخلال احتجازه، قام بتخريب ممتلكات السجن، إذ لوّث كاميرا المراقبة، ثم حطّم مصباح الغرفة والزجاج الداخلي، ورفض تسليم الشظايا، ما استدعى نقله إلى "غرفة تأمين خاصة" خالية من أي أدوات يمكن استخدامها لإيذاء النفس أو الآخرين.
تشير هذه الخلفيات إلى أن المتهم كان يظهر اضطرابات نفسية وسلوكًا خطرًا كان يمكن أن يشكل ناقوس خطر للجهات المعنية، إلا أن الإجراءات المتخذة بحقه لم تكن كافية أو فعالة، مما يطرح تساؤلات ثقيلة حول إمكانية منع جريمة فريدلاند المروعة لو جرى التعامل مع وضعه بشكل مختلف.