الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن مشاهد هجمات المستوطنين الإسرائيليين الملثمين في الضفة الغربية هذا الأسبوع "مروعة وتعكس نمطاً أوسع من العنف المتزايد والممنهج ضد الفلسطينيين"، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.

وذكر المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "تصاعد العنف يأتي بالتزامن مع تكثيف القوات الإسرائيلية عمليات هدم المنازل ومصادرة الممتلكات والاعتقالات وفرض قيود على التنقل، إلى جانب استمرار بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتشريد ونقل آلاف الفلسطينيين قسراً على يد المستوطنين الإسرائيليين والجيش".

وأضاف الخيطان أن "التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة يرقى إلى مستوى النقل غير القانوني، وهو جريمة حرب، كما أن نقل إسرائيل لأعداد من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها يشكل جريمة حرب"، مشدداً على أن ادعاء الحكومة الإسرائيلية بالسيادة على الضفة الغربية وضمها يشكلان انتهاكاً للقانون الدولي، وينتهكان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأوضح الخيطان أن عدد هجمات المستوطنين التي تم تسجيلها خلال الشهر الماضي كان الأكبر منذ عام 2006، حيث سُجلت أكثر من 260 هجمة. ولفت إلى ارتقاء ما لا يقل عن 1017 فلسطينياً في الضفة الغربية، من بينهم 221 طفلاً، على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين خلال الفترة بين 7 تشرين الأول 2023 وحتى 13 تشرين الثاني 2025.

وجدد الخيطان المطالبة بوقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة المسؤولين عنها، قائلاً: "على إسرائيل أن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك من خلال الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين.. يجب تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها جرائمهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية بالتزامن مع انتهاك هذه القوات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث أقدم مستوطنون إسرائيليون الخميس الماضي على اقتحام بلدة دير أستيا في قضاء سلفيت وأحرقوا مسجداً فيها.

جنيف-سانا