هل تُلغى العقوبات على سوريا؟ مقترح جديد في الكونغرس يثير الجدل

قدّم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قانونين يعتبران من الركائز الأساسية للعقوبات المفروضة على سوريا على مدى العشرين عامًا الماضية.

يشمل المشروع إلغاء قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003، والذي تم فرضه عقب اغتيال رفيق الحريري وشكل الأساس للعقوبات الاقتصادية والسياسية على دمشق. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع لإلغاء قانون محاسبة سوريا المتعلق بحقوق الإنسان لعام 2012، والذي سمح بتوسيع العقوبات بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

يهدف هذا المشروع إلى إلغاء الإطارين اللذين اعتمدت عليهما الإدارات الأميركية المتعاقبة في فرض العقوبات على سوريا.

وقد قُرئ المشروع مرتين داخل مجلس الشيوخ وأُحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية، وهي الخطوة الأولى في المسار التشريعي تمهيدًا لعرضه على التصويت في مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب، قبل رفعه إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه في حال اعتماده.

من المتوقع أن يشهد المشروع نقاشات مستفيضة داخل اللجان المختصة خلال الفترة المقبلة، مع احتمال إدخال تعديلات عليه قبل المضي قدمًا في الخطوات التشريعية اللاحقة.