القضاء السوري يلغي آلاف القيود القضائية ويعيد الحقوق لآلاف المواطنين

أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً تاريخياً يهدف إلى تصحيح الأوضاع القضائية لآلاف السوريين. ففي تاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٥، أصدر المجلس القرار رقم /٤٥٠/، الذي يقضي بإلغاء جميع النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري خلال عهد النظام السابق.

يشمل هذا الإلغاء الجرائم المحددة في القائمة الرسمية، مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، والغش، والاتجار بالسلع والأسلحة، والتخلف عن الخدمة، وغيرها. ويهدف هذا القرار إلى تخفيف القيود المفروضة على المواطنين السوريين وتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.

أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تصحيح أوضاع آلاف السوريين الذين تأثروا بالقيود القضائية السابقة، بما يضمن العدالة والمساواة أمام القانون. ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الخطوات القضائية التي تهدف إلى مراجعة القوانين والإجراءات الصادرة خلال العقود الماضية، وذلك لتحديث العمل القضائي وضمان حقوق المواطنين.

أكد المسؤولون أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وتوقع القضاء استمرار تنفيذ القرار على مراحل، مع متابعة مستمرة لإزالة أي آثار للقيود السابقة، وتطبيقه على كافة الحالات المدرجة ضمن القائمة، لضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها بسرعة وفعالية.