مسؤول أممي يدعو إلى الاستثمار في "سوريا الجديدة" ورفع العقوبات لتأمين مستقبل أفضل للسوريين

دعا نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية ديفيد كاردن، إلى الاستثمار في سوريا الجديدة ورفع العقوبات، وذلك للمساعدة في تشكيل مستقبل أكثر اعتماداً على الذات لشعبها ودعم العودة الآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين.

وخلال حديثه للصحفيين في نيويورك من مدينة غازي عنتاب التركية نقله موقع "الأمم المتحدة"، قال كاردن: "إن الوقت قد حان للاستثمار في سوريا فيما تمر بمرحلة انتقالية محورية"، معرباً عن أمله بأن تكون المرحلة الإنسانية "أقصر ما يمكن، حتى نتمكن من المضي قدماً نحو التعافي وإعادة الإعمار، وفي هذا السياق، أن نرى مزيداً من تخفيف العقوبات".

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه يشعر بالتفاؤل إزاء انخفاض مستويات العنف في سوريا، وأضاف: "إذا استمر هذا المسار الإيجابي، ستتاح للناس فرصة العيش في سلام"، وشدد على أن الناس لا يريدون "إغاثة مؤقتة، بل يريدون فرصاً لكسب لقمة العيش وإعادة بناء حياتهم بكرامة".

ولفت إلى أن المجتمع الإنساني أمّن 179 مليون دولار حتى الآن، وهو ما يمثل أقل من 9 بالمئة من الملياري دولار اللازمة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً حتى نهاية حزيران من هذا العام.

وأوضح كاردن أن الوضع تغير الآن، حيث توجد سوريا جديدة، "مليئة بالأمل والفرص"، لكن "الأزمة لم تنتهِ بعد"، ولاسيما مع وجود أكثر من 16 مليون شخص اليوم بحاجة إلى المساعدة، كما لا تزال سوريا واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، إذ لا يزال هناك سبعة ملايين نازح داخل البلاد رغم الزيادة التدريجية في عمليات العودة هذا العام.

وقال كاردن إن منصبه سيُلغى رسمياً اعتباراً من اليوم الثلاثاء، كجزء من جهود الأمم المتحدة الانتقالية في "سوريا الجديدة" بهدف تبسيط استجابة التنسيق بقيادة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق بحلول نهاية حزيران، مبيناً أن العملية الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا وُلدت بدافع الضرورة في ظل الانقسامات السياسية المتجذرة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الأكثر ضعفاً، وقال: "إن العمل امتد إلى ما هو أبعد من مجرد إيصال مواد الإغاثة، ليشمل دعم الناس لإعادة بناء سبل عيشهم في مواجهة القصف والغارات الجوية المستمرة".

المصدر: وكالات