تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية: إحراق مسجد في سلفيت يثير إدانات واسعة

القدس المحتلة-سانا: في تصعيد خطير للاعتداءات على المقدسات، أقدم مستوطنون إسرائيليون على إحراق مسجد الحاجة حميدة، الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس في مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية. يأتي هذا الحادث في وقت يتركز فيه الاهتمام الدولي على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يضيف جريمة أخرى إلى سجل الانتهاكات التي تستهدف المعالم الدينية والتاريخية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب عن رفضه القاطع لهذه الاعتداءات، مؤكداً أن تدنيس الأماكن الدينية "أمر غير مقبول إطلاقاً". وشدد على أهمية احترام دور العبادة وحمايتها، وفقاً لما صرح به المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي.

من جانبها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي هذا الاعتداء بأشد العبارات، معتبرة إياه "استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين واعتداءً على حرمة دور العبادة". وأشارت المنظمة إلى أن هذا العمل يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف، داعيةً إلى تحرك دولي فوري لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ووضع حد للإفلات من العقاب.

كما وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الجريمة بأنها امتداد للعنصرية والسادية المتجذرة في كيان الاحتلال، مؤكدة أن إحراق المسجد وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه يعكسان اعتداءً صارخاً على حرمة بيوت الله، ومحاولة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية وتغيير معالمها التاريخية والدينية بدعم مباشر من حكومة الاحتلال.

الأزهر الشريف أيضاً أدان الاعتداء، مؤكداً أن المساس بحرمة المساجد يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والتعاليم الدينية والقيم الأخلاقية. وحذر من خطورة استمرار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد فلسطين وتغيير طابعها الحضاري، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

الأمم المتحدة بدورها، أكدت أن الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تعكس نمطاً متزايداً من العنف. وأشارت إلى أن مشاهد الحشود والهجمات الأخيرة تشكل مصدر قلق متصاعد بشأن سلامة المدنيين الفلسطينيين، حيث شن المستوطنون ما لا يقل عن 264 هجوماً خلال شهر تشرين الأول الماضي، وهو أعلى عدد يتم تسجيله خلال شهر واحد منذ بدء الأمم المتحدة توثيق هذه الوقائع عام 2006.

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التحذيرات من تداعيات الاعتداءات المنظمة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل مطالبات عربية ودولية بوقف الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين والمقدسات، وضمان المساءلة القانونية للجهات المسؤولة عنها بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.