وزارة التنمية الإدارية تطلق برنامج ماجستير في التحول الرقمي بالتعاون مع الجامعة الافتراضية السورية

أعلنت وزارة التنمية الإدارية السورية عن فتح باب التسجيل في برنامج ماجستير إدارة التحول الرقمي، وذلك بالتنسيق مع الجامعة الافتراضية السورية. يستهدف البرنامج العاملين المكلفين بقيادة أو متابعة مشاريع التحول الرقمي، سواء كانوا إداريين أو فنيين، ويشغلون مواقع مرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات، وفقًا لما أعلنته الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك".

حددت الوزارة مدة الدراسة بثلاثة فصول دراسية، يعقبها مرحلة تطبيقية، مشيرة إلى أن لغة التدريس هي العربية، مع مواد داعمة باللغة الإنجليزية.

كما أضافت الوزارة رابطًا في إعلانها لمراجعة طريقة التقدم وتفاصيل ومتطلبات الالتحاق، يتضمن استبيانًا للراغبين في التقدم لبرنامج الماجستير، يشمل تقديم بيانات مثل الوزارة التي يعمل بها الموظف، والمديرية التابعة لها، وتاريخ بدء العمل، والمسمى الوظيفي، وتوضيح ما إذا كان الموظف على رأس عمله أم لا. يشمل الاستبيان أيضًا البيانات الشخصية، والحالة الصحية، والوضع العائلي، ورقم الهاتف، والسيرة الذاتية، بالإضافة إلى التحصيل العلمي، واللغات التي يجيدها، وخبرات العمل.

اشترطت الوزارة موافقة جهة العمل على تسجيل المتقدم في برنامج الماجستير، ونوهت إلى أن التسجيل مستمر حتى 20 تشرين الثاني الحالي، مع الإشارة إلى احتمالية تطبيق رسوم "رمزية" تُسترد بعد انتهاء البرنامج.

وصفت الوزارة البرنامج بأنه "خطوة نوعية" لتمكين العاملين في الجهاز الحكومي من اكتساب مهارات متقدمة في إدارة التغيير، وتصميم الخدمات الإلكترونية، وصياغة السياسات الرقمية، واستخدام أدوات تحليل البيانات. وأكدت أن هذه الخطوة تنسجم مع متطلبات التحول المؤسسي الشامل والاحتياجات الراهنة للجهاز الحكومي.

مباحثات مع الجامعة الافتراضية

ناقشت وزارة التنمية الإدارية السورية مع الجامعة الافتراضية إطلاق برامج ماجستير جديدة لموظفي الحكومة، بما يتماشى مع متطلبات العمل الحكومي الحالية. وذكرت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك" في 1 تشرين الثاني الحالي، أن وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، بحث مع رئيس الجامعة الافتراضية، عبادة التامر، سبل إطلاق برامج ماجستير تأهيل وتخصص موجهة لموظفي القطاع العام، لتلبية متطلبات التحول المؤسسي الشامل.

أكد الجانبان أهمية مواءمة البرامج الأكاديمية مع متطلبات الوظيفة العامة، وربطها بمسارات التطوير المهني في الجهات الحكومية، بما يعزز بناء كفاءات قادرة على قيادة التغيير وتحسين الأداء المؤسسي. وأشارت الوزارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهودها لتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية، وإتاحة مسارات تدريبية نوعية تسهم في رفع كفاءة الكوادر الحكومية، ودعم التنمية الإدارية في مرحلة التعافي.