صيادون يحذرون من الصيد الجائر في اللاذقية والمؤسسة العامة للأسماك تتعهد بالتحرك


هذا الخبر بعنوان "صيد جائر يهدد الثروة السمكية والمؤسسة العامة للأسماك تتعهد بإجراءات صارمة" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يشكو صيادو محافظة اللاذقية من الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض الصيادين والتي تهدد الثروة السمكية، حيث يتم صيد الأسماك قبل اكتمال نموها، مما يعكس تفاقم مشكلة الصيد الجائر وغياب الردع. تلقت صحيفة "الحرية" شكوى من مجموعة من صيادي محافظة اللاذقية، أعربوا فيها عن قلقهم الشديد إزاء انتشار ممارسات الصيد المخالفة التي تستهدف الأسماك الصغيرة التي لا يتجاوز وزن بعضها كيلوغراماً واحداً، بما في ذلك اللقز الصخري (هامور الأعماق) الذي يمكن أن يصل وزنه إلى 15 أو حتى 30 كيلوغراماً إذا ما أتيحت له الفرصة للنمو، بالإضافة إلى سمك البوري الذي قد يزن 5 كيلوغرامات وسمكة الأسد التي تزن 2 كيلوغرام عند اكتمال نموها.
وأشار الصيادون إلى أهمية هذه الأنواع للبيئة البحرية ولسوق الأسماك، مؤكدين أنها تصاد قبل أن تكبر، "قبل أن يثمر البحر خيره" على حد تعبيرهم. وأضاف بعض الصيادين في شكواهم: "هل تعلمون يا سادة؟ في قبرص، من يبيع سمكة لقز صخري وزنها نصف كيلوغرام يُغرَّم فوراً، وصاحب الساحة يرفض شراءها خوفاً من العقوبة! أما عندنا، فالمخالفة تعرض في العلن، ولا أحد يتحرك". وطالبوا المؤسسة برقابة حقيقية وإجراءات حازمة، مؤكدين أن البحر "ليس ملكاً لأحد"، وأن تجاهل هذه التجاوزات قد يؤدي إلى بحر خالٍ من الحياة وأسواق بلا سمك.
تواصلت "الحرية" مع المؤسسة العامة للأسماك لنقل الشكوى، فكان الرد من مديرها إياد خالد خضرو الذي قال: "نشكركم على اهتمامكم وحرصكم على حماية الثروة السمكية، ونؤكد أننا نتابع باهتمام بالغ كل ما يرد من ملاحظات وشكاوى تخص الصيادين والممارسات المخالفة لقوانين الصيد".
وأوضح خضرو أن المؤسسة تتابع الشكوى الواردة حول صيد أسماك صغيرة في سواحل جبلة والسواحل الأخرى في المحافظة، مشيراً إلى أن هذا النوع من الممارسات يمثل صيداً جائراً، تسعى المؤسسة للحد منه عبر سلسلة من الإجراءات، أبرزها:
وختم خضرو تصريحه بالقول: "نثمن مبادرة الصحيفة في نقل هذه الشكاوى، وندعو كل من يمتلك معلومة أو صوراً أو بيانات موثقة عن أي مخالفة إلى التواصل مباشرة مع المؤسسة. نعدكم أن الرقابة مستمرة، والإجراءات متصاعدة، ولن نتساهل مع أي صيد يهدد الثروة السمكية".
ما بين شكوى الصيادين ووعود المؤسسة العامة للأسماك، يبقى مستقبل البحر مرهوناً بمدى تطبيق القوانين وردع المخالفين، فالثروة السمكية ليست مجرد مصدر رزق، بل رئة بيئية واقتصادية يجب الحفاظ عليها قبل أن يفوت الأوان.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي