فلسطين تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف "جرائم إسرائيل الممنهجة" ضد الأسرى في ظل مشروع قانون الإعدام

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية ومؤسسات حقوقية، يوم الاثنين، إلى تحرك دولي فوري لوقف ما وصفته بـ "جرائم إسرائيل الممنهجة" ضد الأسرى الفلسطينيين، وذلك على خلفية توجه الحكومة الإسرائيلية نحو إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى.

جاء هذا النداء في بيان صادر عن الوزارة والمؤسسات الحقوقية، ألقاه الوكيل المكلف بالشؤون السياسية بالوزارة، عمر عوض الله، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة في رام الله بالضفة الغربية.

أكد عوض الله أن "سلطات الاحتلال حولت مراكز الاحتجاز إلى بيئات قمع وتعذيب تهدف إلى تفكيك الإنسان الفلسطيني وتدميره جسديا ونفسيا".

وأشار إلى أن "منظومة الاحتلال التشريعية والتنفيذية والقضائية واصلت خلال العامين الماضيين ترسيخ أدوات لا قانونية لاستهداف الوجود الفلسطيني".

وأوضح عوض الله أن ذلك يتم "عبر عشرات مشاريع القوانين والأوامر العسكرية، وفي مقدمتها مشروع قانون إعدام الأسرى".

كما أشار إلى أن مشروع القانون "يشرعن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، التي يمارسها الاحتلال منذ سنوات طويلة".

وتابع: "استنادا إلى مئات الشهادات الموثقة حول الانتهاكات داخل السجون، فإن الأسرى يتعرضون للتعذيب والإذلال والتجويع والقتل البطيء والإعدامات الميدانية والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب".

ولفت إلى أن "جثامين الأسرى الذين استعيدوا من قطاع غزة كشفت عن آثار مروعة للتنكيل".

يذكر أن أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون إسرائيل، بينهم أطفال ونساء.

وأفادت شهادات لعدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من قبل تل أبيب، أن جنود إسرائيليين صبوا غضبهم على أسرى قطاع غزة، وضاعفوا الانتهاكات ضدهم، وبدت عليهم علامات التعذيب والتجويع.

ودعا المسؤول الفلسطيني إلى اتخاذ خطوات دولية، من أبرزها "التزام الدول بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال، وتفكيك منظومة القضاء العسكري الإسرائيلي، وفرض عقوبات ومقاطعة دولة الاحتلال".

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 29 يوليو/ تموز 2024، رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

كما دعا إلى "تحرك دولي عاجل لوقف تلك الجرائم الممنهجة وحماية الأسرى".

ومضى قائلا إنه في حال إقرار قانون إعدام الأسرى، فإن على الدول "اعتبار الكنيست والمحاكم الإسرائيلية مؤسسات إرهابية وعنصرية"، ورفض عضوية الكنيست في البرلمانات والاتحادات الدولية.

والأسبوع الماضي، أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين.

وينص المشروع "على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام".

ويحتاج مشروع القانون لتمريره قراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونا نافذا.

وأشار عوض الله إلى أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أعلنت عن "حملة وطنية ودولية لفضح ممارسات الاحتلال ولحماية الأسرى لوقف تلك الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحسب الأسرى".

وأضاف بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة موحدة لمتابعة قضايا الأسرى.

وتصاعدت جرائم إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها بدعم أمريكي في قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة 69 ألفا و483 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و706 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.