صندوق النقد الدولي يرصد بوادر تعافي الاقتصاد السوري رغم التحديات

أنهى فريق خبراء من صندوق النقد الدولي زيارة إلى دمشق استمرت من 10 إلى 13 تشرين الثاني 2025، حيث أكد ظهور علامات تدل على تعافي الاقتصاد السوري، وذلك على الرغم من الصعوبات والعقبات التي تواجهها البلاد.

وأوضح الفريق، بقيادة رون فان رودن، أن السلطات السورية قد تبنت سياسة مالية ونقدية "صارمة" بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبدأت مناقشات لوضع إطار عمل مناسب للسياسة النقدية يهدف إلى خفض التضخم.

كما أشار إلى أن التحضيرات لموازنة عام 2026 تركز على توسيع الحيز المالي، وتلبية الاحتياجات الأساسية، ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، بالإضافة إلى خطط لإصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر بساطة وتنافسية، وتجنب الإعفاءات المفرطة والتهرب الضريبي.

وذكر الفريق أن الحكومة تعمل على تسوية الديون القديمة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بالتزامن مع تلقي دعم فني يهدف إلى تطوير القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع، وتعزيز دور البنوك في الوساطة المالية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مستمرة لتحسين الأداء الاقتصادي في ظل القيود المستمرة.

وأشار خبراء الصندوق إلى أن محدودية البيانات الاقتصادية الموثوقة لا تزال تعيق التقييم الشامل للوضع الاقتصادي، مؤكدين على ضرورة تحسين الإحصاءات الوطنية لتمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا، والتي توقفت منذ عام 2009.