استراتيجية شاملة لحماية التراث السوري: خطة طموحة للمديرية العامة للآثار والمتاحف حتى 2035

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف، بالتعاون مع خبراء ومؤسسات دولية، عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة للآثار والمتاحف في سورية للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2035. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم جهود حماية وإدارة التراث الثقافي السوري خلال العقد القادم.

أوضح أنس حج زيدان، المدير العام للآثار والمتاحف، في حديث لعنب بلدي، أن هذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة تأتي بهدف الحفاظ على الإرث الحضاري الذي واجهه التراث الثقافي السوري، بشقيه المادي واللامادي، خلال السنوات الأخيرة.

وفي إطار التحضير للاستراتيجية، قامت المديرية العامة للآثار والمتاحف بتنظيم سلسلة من الورشات التحضيرية التشاركية. شارك في هذه الورشات مجموعة واسعة من الفاعلين، بما في ذلك خبراء الآثار، والمؤسسات الأكاديمية، والجهات الحكومية المعنية، وممثلو المجتمع المحلي. ناقشت الورشات المنهجية العلمية لإعداد الاستراتيجية، وقامت بتحليل دقيق لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات (تحليل SOWT) في القطاع، وذلك بهدف الخروج برؤية متكاملة، وفقًا لما ذكره زيدان.

رؤية استراتيجية لعقد مقبل

أشار زيدان في حديثه إلى عنب بلدي، إلى أن الوثيقة الرئيسية للاستراتيجية، التي تمتد لعشر سنوات، تتضمن رؤية ورسالة وأهدافًا استراتيجية واضحة، تركز جميعها على حماية وصون المواقع الأثرية وإدارة المتاحف.

تم تصميم هذه الأهداف لمعالجة قضايا جوهرية تشمل تطوير التشريعات، وتأمين التمويل المستدام، وتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية الحفاظ على التراث. ولضمان تحويل الأهداف إلى واقع ملموس، تم وضع استراتيجيات تنفيذية تفصيلية تنبثق من الاستراتيجية العامة، وتركز هذه المحاور على:

• التشريعات: مراجعة وتحديث القوانين الناظمة لأعمال التنقيب والحماية.
• التمويل: إيجاد آمال تمويلية مبتكرة ومستدامة، محلية ودولية.
• إدارة المواقع الأثرية: تطوير نماذج إدارة علمية للمواقع التراثية.
• إدارة المتاحف: تأهيل المتاحف وتحديث أساليب العرض فيها.
• عوامل النجاح: التمويل والمجتمع والرقمنة

أكد القائمون على الاستراتيجية، بحسب زيدان، أن نجاحها مرهون بعدة عوامل، أبرزها:

• تعزيز التمويل الدولي والدعم الفني من المنظمات المختصة مثل “اليونسكو”.
• إشراك فعال للمجتمعات المحلية المجاورة للمواقع الأثرية وجعلها شريكة في حمايتها والاستفادة منها.
• اعتماد تشريعات حديثة تلائم التحديات المعاصرة.
• التركيز على توثيق التراث رقميًا (الرقمنة) لضمان حفظه للأجيال القادمة.
• نظام متابعة وتقييم دوري لقياس الأداء وتحقيق الأهداف.

وأوضح زيدان أن الحفاظ على التراث ليس غاية في حد ذاته، بل هو استثمار في المستقبل، حيث يمكن للتراث أن يسهم في تعزيز القيم الاجتماعية والهوية الوطنية الجامعة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إحياء السياحة الثقافية، التي تعد مصدرًا مهمًا للدخل وفرص العمل، وتعزيز الفهم التعليمي والمعرفي، حيث يشكل التراث مصدرًا لا ينضب للبحث العلمي والمعرفة.