خطوة نحو لمّ الشمل: الخارجية السورية تدعو الدبلوماسيين المنشقين لتسجيل بياناتهم

أعلنت وزارة الخارجية السورية عن بدء عملية تسجيل بيانات الدبلوماسيين الذين انشقوا عن مؤسسات النظام السوري السابق، بهدف الاستفادة من خبراتهم في المرحلة المقبلة من بناء سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مساء الاثنين 21 نيسان، أنها بدأت بجمع وتحديث بيانات الدبلوماسيين المنشقين عن وزارة الخارجية والمغتربين، مؤكدة إيمانها بالدور الوطني الكبير الذي لعبه هؤلاء المنشقون في الوقوف إلى جانب الشعب وقضيته العادلة، وإدراكًا منها لأهمية تفعيل دورهم في بناء سوريا الجديدة.

تتم عملية جمع البيانات عبر الإنترنت، حيث أعدت الوزارة نموذجًا إلكترونيًا خاصًا، وحددت 31 أيار المقبل كآخر موعد للتقديم. وأكدت الوزارة أن جميع البيانات ستُعامل بسرية تامة، ولن تُستخدم إلا في إطار تنظيم العمل الدبلوماسي المستقبلي والتواصل مع المسجلين بما يخدم المصلحة الوطنية.

واعتبرت الوزارة مساهمة الدبلوماسيين السوريين المنشقين "خطوة مهمة نحو لمّ الشمل" وتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة. وتتبع الوزارات السورية آليات مماثلة في التعامل مع المنشقين عن النظام السابق، حيث بدأت وزارة الدفاع بعد تأسيسها بالعمل على إعادة المنشقين العسكريين إلى عملهم، وقررت وزارة العدل إعادة القضاة المنشقين أيضًا، كما هو الحال بالنسبة لبعض المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية.

يذكر أنه مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، توالت الانشقاقات عن المؤسسات العسكرية والأمنية والدبلوماسية، وشملت أعدادًا كبيرة من السوريين. وبينما شكل العسكريون المنشقون فصائل مسلحة قاتلت ضد جيش النظام، شكل السياسيون تجمعات للضغط في أوروبا وأمريكا، في حين فضل آخرون العمل بمؤسسات المعارضة السورية.

وتعمل الحكومة السورية منذ وصولها إلى السلطة نهاية العام الماضي على إعادة المنشقين والمفصولين من وظائفهم بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السابق. ومنذ مطلع نيسان الحالي، أصدرت الحكومة سلسلة من القرارات أعادت بموجبها آلاف الموظفين المفصولين إلى عملهم.

وفي 4 آذار الماضي، صرح وزير التنمية الإدارية في الحكومة المؤقتة، محمد السكاف، أن الوزارة تدرس حالات الفصل للعاملين من قبل النظام السابق، وبدأت بوزارة التربية كمرحلة أولى من عملها على أن تجري دراسة حالات الفصل تباعًا لكافة الموظفين في مختلف الوزارات. وأكد السكاف أن دراسة حالات فصل موظفي وزارة التربية تهدف إلى إعادة توظيفهم وضمان حقوقهم الوظيفية، على أن يتم الإعلان قريبًا عن مستجدات هذه القضية عبر القنوات الرسمية للوزارة.