انطلقت اليوم في فندق غولدن مزة بدمشق فعاليات المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم في سوريا، تحت عنوان "رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات".
شهد المؤتمر حضور وزيري العدل والاقتصاد والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار السورية، بالإضافة إلى شخصيات قانونية واقتصادية ودبلوماسية وعدد من السفراء.
أكد وزير العدل مظهر الويس، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية العدالة والتنمية لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى حرص الحكومة السورية على تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار من خلال إصلاح شامل لمنظومة القضاء وإحداث الهيئة العامة للاستثمار لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأوضح الوزير الويس أن التحكيم يعتبر وسيلة حديثة وفعالة لحل النزاعات، مؤكداً أن البيئة السورية مهيأة لتكون جاذبة للتحكيم لما يوفره من سرعة وفعالية ورضا للأطراف، مما يعزز الثقة القانونية اللازمة لجذب الاستثمارات.
من جانبه، شدد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار على أن الثقة بالقانون هي أساس تشجيع الاستثمار، مبيناً أن التحكيم التجاري الدولي يضمن الحياد والسرعة في فض النزاعات، وهو أمر بالغ الأهمية للبلدان التي تتجه نحو إعادة الإعمار.
بدوره، ألقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، كلمة أكد فيها على أهمية تطوير آليات التحكيم كوسيلة أساسية لحل النزاعات.
وأشار الهلالي إلى أن التحكيم يعتمد على ثلاثة مستويات: الحل الودي لمدة ستة أشهر، إشراك أطراف ثالثة عبر لجان تحكيمية مختصة، واللجوء إلى المحاكم.
وكشف الهلالي عن عمل الهيئة على إنشاء مركز تحكيم خاص بها لمعالجة النزاعات، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير آليات عادلة وفاعلة لحل الخلافات.