مسؤول أممي يدعو إلى تحول استراتيجي في سوريا: من الإغاثة الطارئة إلى الاستثمار المستدام

دعا ديفيد كاردن، نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، إلى الاستثمار في سوريا والانتقال من مرحلة الإغاثة المؤقتة إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الوقت قد حان لتأمين مستقبل أفضل للشعب السوري. جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين في نيويورك عبر اتصال من مدينة غازي عنتاب التركية، حيث أعرب كاردن عن أمله بأن تكون المرحلة الإنسانية في سوريا "أقصر ما يمكن"، بالتوازي مع التخفيف التدريجي للعقوبات المفروضة على البلاد.

تفاؤل بانخفاض الصراع

قال كاردن إنه يشعر بالتفاؤل إزاء انخفاض مستويات الصراع في سوريا، وأضاف: "إذا استمر هذا المسار الإيجابي، ستتاح للناس فرصة العيش في سلام. الناس لا يريدون إغاثة مؤقتة، بل يريدون فرصاً لكسب لقمة العيش وإعادة بناء حياتهم بكرامة." وفي سياق متصل، أعلن المسؤول الأممي أن منصبه سيُلغى رسمياً اعتباراً من يوم الثلاثاء، كجزء من خطة انتقالية تقودها الأمم المتحدة في "سوريا الجديدة"، وتهدف إلى تبسيط التنسيق الإنساني بقيادة المنسق المقيم في دمشق بحلول نهاية حزيران المقبل. وأوضح كاردن: "عمل العامل الإنساني هو أن يُخرج نفسه من وظيفته عندما تنتفي الحاجة إلى المساعدات. ومع انتهاء مهامي، آمل أن يعكس ذلك بداية مرحلة جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً."

من الإغاثة إلى دعم سبل العيش

وتحدّث كاردن عن بداية العمل الإنساني عبر الحدود من تركيا إلى سوريا، والذي جاء بدافع الضرورة لتجاوز الانقسامات السياسية، مشيراً إلى أن الجهود تجاوزت إيصال المساعدات لتشمل دعم إعادة بناء سبل العيش في ظل القصف والغارات.

الأزمة مستمرة رغم انخفاض الصراع

أكد كاردن أن الوضع في سوريا لا يزال صعبًا رغم التقدم، مشيراً إلى أن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة للمساعدة الإنسانية، أي ما يعادل سبعة من كل عشرة سوريين، معظمهم من النساء والأطفال. كما تبقى سوريا من أكبر أزمات النزوح في العالم، مع وجود سبعة ملايين نازح داخلياً.

نقص حاد في التمويل

أبدى المسؤول الأممي قلقه من النقص الحاد في التمويل، مشيراً إلى أن هذا العجز تسبب في تعليق خدمات أساسية مثل المياه والصرف الصحي في المخيمات، ومراكز حماية النساء والفتيات، ومشاريع أخرى في عموم البلاد. وكشف كاردن أن المساعدات الممولة حتى الآن بلغت 179 مليون دولار فقط، أي أقل من 9٪ من الملياري دولار المطلوبة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً حتى نهاية حزيران 2025.