توضيح من هيئة المنافذ السورية حول معلومات منع السفر المتداولة

دمشق – نورث برس

أوضح مازن علوش، مدير العلاقات بالهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مساء الأربعاء، أن معلومات "غير دقيقة" حول ما يعرف بـ "فيش منع السفر" للمواطنين السوريين انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً فيما يتعلق بالمعابر الحدودية مع تركيا.

وفي منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، أشار علوش إلى أن بعض المنافذ الحدودية كانت تعمل خلال الأشهر الماضية بنظام عبور داخلي خاص بها، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية.

وأضاف أن الهيئة، وفي إطار عملية التحديث الشاملة، بدأت بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطبيق نظامها الإلكتروني تدريجياً في جميع المنافذ الحدودية السورية، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا قبل أيام قليلة.

وأوضح علوش أنه مع بدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد، ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ "مراجعات" أو "طلبات توقيف" صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام السابق، بالإضافة إلى طلبات صادرة عن جهات مالية أو جنائية أو قضائية، الأمر الذي أثار استغراب القادمين من تركيا الذين لم يعتادوا على هذا الإجراء.

وأكد أنه "تم توجيه موظفي أقسام شؤون المسافرين في جميع المعابر إلى السماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية للنظام البائد، دون تكليفهم بأي مراجعة".

كما أكد على "حصر منع المغادرة بالمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية، أو قضايا مالية، أو القضايا التي تترتب عليها حقوق شخصية".

وأشار علوش إلى أنه بسبب الازدحام الذي رافق الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد، وساعات العمل الطويلة، حصلت بعض الأخطاء الفردية المحدودة جداً، حيث تم تكليف عدد قليل من المسافرين عن طريق الخطأ بمراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة أصلاً، مؤكداً أنه تم تصحيح الخطأ فوراً وتعميم تعليمات مشددة على جميع الموظفين بعدم تكرار هذا الأمر.

ولتسريع وتيرة العمل وتخفيف الضغط، أوضح علوش أن الهيئة قامت بزيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات في النظام الإلكتروني، وفتح كوّات جديدة للمسافرين، وخاصةً في معبري السلامة وباب الهوى حيث الحركة الأكبر، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظة فور ظهورها.

وأكد علوش أن "موضوع الفيش هو إجراء خاص بوزارة الداخلية السورية حصراً، وليس صادراً عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وأن دورها يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين".

وفي أيار/مايو، صرح مدير فرع الهجرة والجوازات بحلب العميد فؤاد السويد لنورث برس، أن الفرع يولي اهتماماً "خاصاً بمعالجة البلاغات الأمنية التي كانت مسجلة بحق المواطنين في عهد النظام البائد الذي عمد إلى وضع أكثر من ثمانية ونصف مليون بلاغ منها تخلف عن خدمة العلم وفرار ومراجعة الفروع الأمنية والحجز الاحتياطي وغيرها".

تحرير: محمد القاضي