الخارجية السورية تدعو الدبلوماسيين المنشقين لتحديث بياناتهم تمهيداً لعودتهم

دعت وزارة الخارجية السورية الدبلوماسيين المنشقين عن النظام السابق إلى تحديث بياناتهم، تمهيدًا لإعادة هيكلة العمل الدبلوماسي وتفعيل دورهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء 22 من نيسان، إن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم العمل الدبلوماسي المستقبلي وتسهيل التواصل بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، مشددة على أن كافة البيانات المقدمة سيتم التعامل معها بسرية تامة.

وحددت الوزارة تاريخ 31 من أيار 2025 كموعد نهائي لتسجيل البيانات، وذلك من خلال نموذج إلكتروني خاص أُرفق مع البيان. ويشمل النموذج المطلوب تعبئته معلومات شخصية تتضمن الاسم الكامل، الرقم الوطني، وسائل الاتصال، المؤهل العلمي، اللقب الدبلوماسي، الوضع الوظيفي، تاريخ الانشقاق، إضافة إلى الأنشطة السياسية التي قام بها المنشق خلال سنوات الثورة.

وأشادت الوزارة في بيانها بالمواقف التي اتخذها هؤلاء الدبلوماسيون خلال سنوات الأزمة، معتبرة أن انشقاقهم عن النظام السابق ووقوفهم إلى جانب الشعب السوري يمثّل "موقفًا وطنيًا مسؤولًا".

في 8 من نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، البدء بإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية في الخارج. وعزا الشيباني هذه الخطوة إلى تحقيق تمثيل مشرف للجمهورية العربية السورية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين السوريين في الخارج.

ومنذ مطلع نيسان الحالي، أصدرت الحكومة سلسلة من القرارات، أعادت بموجبها آلاف الموظفين المفصولين إلى عملهم أيضًا. وتواصل الوزارات تطبيق سياسات تهدف إلى إعادة دمج الكفاءات الوطنية المنقطعة عن العمل خلال سنوات الأزمة، بمن فيهم المنشقين عن النظام السابق.

وزارة الدفاع بدأت بإعادة المنشقين، بعد إعادة هيكلتها، بخطوات عملية تهدف إلى إعادة العسكريين المنشقين إلى صفوف المؤسسة العسكرية. وفي السياق ذاته، شرعت وزارة العدل بإجراءات مماثلة تهدف إلى إعادة القضاة المنشقين إلى مواقعهم، كما تتبنى بعض المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية توجهًا مشابهًا لإعادة الكوادر الأمنية والإدارية المفصولة.

ويأتي هذا التوجه في إطار التعامل مع الانقسام المؤسسي الذي بدأ مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، حين شهدت البلاد موجات واسعة من الانشقاقات داخل المؤسسات العسكرية، والأمنية، والدبلوماسية. ومع تطور الأوضاع، ازداد عدد المنشقين ليشمل شرائح واسعة من السوريين. وانخرط العديد من العسكريين المنشقين في تشكيل فصائل مسلحة خاضت معارك ضد قوات النظام، بينما أسس سياسيون ومنشقون آخرون تجمعات ومنصات ضغط سياسي في أوروبا والولايات المتحدة، في حين اختار البعض العمل ضمن مؤسسات المعارضة السورية في الداخل والخارج.