خبراء يؤكدون: مؤتمر تمهيدي يعزز التحكيم كأداة لجذب الاستثمار في سوريا

أكد أكاديميون قانونيون واقتصاديون أن المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم، الذي حمل شعار "رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات"، يمثل خطوة أساسية لتطوير منظومة التحكيم في سوريا. وأشاروا إلى أن المؤتمر يوفر ضمانات تسهم في حماية المستثمرين ورفع مستوى البيئة الاستثمارية، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سوريا حالياً.

عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور ياسر الحويش، أوضح في تصريح لـ سانا، أن المؤتمر التمهيدي الذي عقدته وزارة العدل يعتبر موضوعاً حيوياً وهاماً لسوريا في هذه المرحلة، خاصة مع التوجه نحو إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي، مما يستدعي وجود آليات غير تقليدية لتسوية النزاعات.

وأضاف الحويش أن وجود مستثمرين أجانب وشركات من الخارج يتطلب توفير بيئة قانونية آمنة، مؤكداً أن التحكيم يعد وسيلة فعالة لحل المشكلات، ويشجع الدول على تبني هذا النظام لتعزيز جاذبية بيئتها الاستثمارية.

من جانبه، أشار عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان، إلى أن سوريا تشهد انفتاحاً اقتصادياً غير مسبوق، مع توجه نحو تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، مما يتطلب تعديلات في القوانين والتنظيمات والآليات المعمول بها، لمواجهة القضايا الخلافية المتعددة بين المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف المجالات.

بدوره، أكد مدير المعهد التقني القانوني في وزارة العدل الدكتور طاهر كرابيج أن التحكيم هو قضاء اختياري ومرتبط بالاستثمار، مشيراً إلى أن تطور الاستثمار يستدعي الحاجة إلى التحكيم التجاري.

ولفت كرابيج إلى أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو التشاور بشأن الخطوات القادمة في التحكيم التجاري والتعديلات المحتملة على قانون التحكيم، مؤكداً أن توصيات المؤتمر، التي أعدها خبراء وأكاديميون وقانونيون، كانت شاملة للوصول إلى تحكيم متطور يواكب المرحلة التي تمر بها البلاد.

ويعتبر التحكيم الاستثماري وسيلة لحل النزاعات التجارية، وهو خيار للأطراف المعنية، مع حرية اختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق ولغة التحكيم، بناءً على اتفاقهم.

يذكر أن المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم في سوريا، تحت عنوان "رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات"، انعقد في التاسع عشر من الشهر الجاري، وتم تحديد الأول من أيلول 2026 موعداً لانطلاق أسبوع التحكيم في سوريا، وسيتم التحضير له بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المختصة.