تُنشر هذه المادة في إطار شراكة بين عنب بلدي وDW
بعد تعليق دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في ألمانيا إثر التطورات في سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2024، استأنف المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين دراسة هذه الطلبات في أكتوبر/تشرين الأول. لكن النتيجة كانت رفض أكثر من 99% منها. هذا التقرير يجيب على أبرز التساؤلات حول هذا التغيير.
أعداد الطلبات ونسب الرفض والقبول
حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، كان هناك 52,881 طلب لجوء من سوريين لم يتم البت فيها. وخلال الشهر نفسه، بتّ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في 3134 طلبًا، أسفرت عن منح لجوء سياسي لحالة واحدة، ومنح صفة اللجوء لعشرة سوريين، وحصول تسعة على حماية ثانوية، مع حظر ترحيل في ست حالات. أي أن 26 شخصًا فقط حصلوا على إمكانية البقاء من أصل 3134.
الفئات المستهدفة بالدراسة
بحسب صحيفة بيلد، وجه رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين موظفيه للتركيز على دراسة طلبات الشباب العُزَّاب والقادرين على العمل. وتشير الوثيقة إلى توسيع نطاق جلسات الاستماع الأولية ليشمل جميع المواطنين السوريين باستثناء الأقليات العرقية والدينية، ما يعني إعطاء الأولوية لطلبات الأغلبية السنية وتأخير البت في طلبات المسيحيين والعلويين والدروز.
مآلات قرارات الرفض
يتوقع خبراء قانون اللجوء، مثل المحامي ميشائيل برينر، موجة طعون ودعاوى أمام المحاكم الإدارية. وتتفق الجمعية الألمانية للقضاة الإداريين مع هذا الرأي، حيث أوضحت رئيستها كارولين بولو أن قرارات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ستزيد من عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم الإدارية. الطعن في قرار الرفض يمر بالمحكمة الإدارية، وفي حال رفضت المحكمة الطعن، يمكن تقديمه للمحكمة الإدارية العليا في المنطقة، ما يعني إجراءات طويلة تمنع ترحيل طالب اللجوء خلالها. السؤال المطروح هو: هل فحص المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين كل طلب لجوء بدقة، أم اتخذت القرارات بشكل جماعي بناءً على الوضع في سوريا؟ يرجح حقوقيون الاحتمال الثاني، ما يعني أن المحاكم ستضطر لدراسة كل طلب على حدة.
متى يتم الترحيل؟
في حال رفضت المحكمة الإدارية العليا الاستئناف، يُطلب من مقدم الطلب مغادرة ألمانيا خلال 30 يومًا. لكن لا توجد عمليات ترحيل إلى سوريا حاليًا، رغم مساعي الحكومة الألمانية لإيجاد طريقة للبدء بها، وهو أمر يثير خلافًا داخل الحكومة وحتى داخل التحالف المسيحي.
نقاش سياسي حول الترحيل
بينما يدفع وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت باتجاه الترحيل، يكرر وزير الخارجية يوهان فاديفول أن الترحيل غير ممكن عمليًا. وأكد فاديفول أن تصريحاته حول استحالة العودة إلى المناطق المدمرة في دمشق إلا في أضيق الحدود تمثل الحد الأدنى لما يمكن قوله، مشيرًا إلى أن الوضع في سوريا أسوأ مما كانت عليه ألمانيا عام 1945. وأشار إلى أن مدنًا مثل حمص وحلب أكثر دمارًا وتعرضت لقصف مكثف من القوات الروسية وقوات الرئيس السوري المطاح به بشار الأسد، إضافة إلى هجمات بغازات سامة ووجود ذخائر غير منفجرة.
ترحيل المجرمين والمصنفين كخطرين
أكد الوزير فاديفول على ضرورة ترحيل المجرمين والمصنفين كمصدر خطر، وكذلك من لم يتمكنوا من تعلم اللغة الألمانية أو الحصول على تدريب مهني أو الاندماج في سوق العمل. لكنه أشار إلى وجود عدد كبير من السوريين الذين اندمجوا بشكل ممتاز في المجتمع الألماني.
أرقام الترحيل الحالية
أحدث ما صدر هو سؤال وجهته الكتلة البرلمانية لـ"حزب البديل لأجل ألمانيا" للحكومة، حيث ذكر النائب ساشا لينزينغ أن الحكومة أجابت بأن 869 مواطنًا سوريًا سيتم ترحيلهم. وأشار إلى أن هناك 10281 سوريًا لا يحق لهم البقاء، ولكن معظمهم لديهم منع ترحيل مؤقت (دولدونغ). فقط 869 شخصًا ملزمون قانونًا بالمغادرة وليس لديهم منع ترحيل. هذه الأرقام متعلقة بطلبات لجوء قديمة، ما يعني أن أرقام الملزمين بالمغادرة قد ترتفع مستقبلًا وفق النهج الجديد لسلطات الهجرة.
تحرير: يوسف بوفيجلين