الحكومة الأمريكية تسعى لتفكيك أنشطة غوغل الإعلانية: خطوة جريئة لمكافحة الاحتكار

تقدمت الحكومة الأمريكية بطلب إلى قاضٍ فدرالي يوم الجمعة لإصدار أمر بتفكيك أنشطة غوغل في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، معتبرةً أن التغييرات التي وعدت بها الشركة العملاقة غير كافية ولا تبعث على الثقة.

جاء هذا الطلب في ختام المرافعات المتعلقة بالدعوى القضائية المرفوعة بشأن أدوات الإعلان على الإنترنت التي طورتها غوغل، والتي يستخدمها ناشرو المواقع الإلكترونية لبيع المساحات الإعلانية.

تتهم وزارة العدل الأمريكية، بالإضافة إلى عدة ولايات، غوغل باحتكار سوق الإعلان عبر الإنترنت من خلال ممارسات غير قانونية وتطور مستمر على مدى عقد كامل.

تزعم الاتهامات أن غوغل تسيطر على جوانب رئيسية متعددة في هذا السوق، بما في ذلك المنصات التي تبيع فيها المواقع الإلكترونية مساحاتها الإعلانية، والمنصة التي تتم فيها المعاملات، مما يمنحها سيطرة كبيرة على الطلب الإعلاني.

من المتوقع أن يصدر القاضي قراره في الأشهر القادمة.

أوضحت غايل سلايتر، مساعدة المدعي العام المسؤولة عن القضية، عبر منصة إكس: "نحن بحاجة إلى معالجة هذه المشكلة، والحل الأمثل هو تفكيك احتكار غوغل، مما سيؤدي إلى ظهور منافسة جديدة".

من جانبها، ترى غوغل أن هذا الاقتراح يمثل إساءة استخدام للسلطة من قبل الحكومة، ومن شأنه زعزعة استقرار السوق. وتؤكد الشركة أن أدواتها تحقق الكفاءة والابتكار، وأن فصل الأنشطة المختلفة أمر مستحيل تقنيًا.

تُعد هذه الدعوى القضائية الثانية لمكافحة الاحتكار التي تُرفع ضد المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها هذا العام.

في أيلول/سبتمبر، رفض قاض طلبًا مماثلًا من وزارة العدل يتعلق بمحرك البحث الإلكتروني التابع لغوغل، والذي أرادت الحكومة فصله عن بقية أنشطة المجموعة العملاقة.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من حملة حكومية أوسع لإعادة المنافسة إلى القطاع الرقمي، ولكن دون تحقيق نجاح كبير حتى الآن.