في أجواء يسودها التوتر، فرضت السلطات السورية حظر التجوال في مدينة حمص، مع انتشار أمني مكثف، بهدف السيطرة على التداعيات الأمنية الناجمة عن جريمة قتل مروعة ذات طابع طائفي، والتي وصفتها التصريحات الرسمية بأنها تهدف إلى "بث الفتنة" بين السكان.
ففي صباح يوم الأحد، اهتزت بلدة زيدل جنوبي حمص على وقع جريمة بشعة، حيث عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما. لم تكن الجريمة عادية، إذ كشفت قوى الأمن أن جثة الزوجة تعرضت للحرق، كما وُجدت عبارات ذات طابع طائفي كُتبت في مسرح الجريمة، مما استدعى تحذيرات من "إشعال الفتنة الطائفية" بين الأهالي.
ردود فعل عشائرية وتوترات ميدانية
أثار نبأ الجريمة غضباً شديداً، حيث نفذت مجموعة مسلحة من عشائر بني خالد – التي ينتمي إليها الضحيتان – هجوماً انتقامياً على حي المهاجرين في مدينة حمص، الذي يقطنه أغلبية علوية. وشملت الهجمات، وفقاً لتقارير إعلامية وحقوقية، إطلاق نار عشوائي، واقتحام منازل، وتخريب محال تجارية ومركبات، وإشعال حرائق. تسببت هذه الأحداث في حالة من الذعر بين السكان، وأجبرت الكثيرين على ملازمة منازلهم وسط إغلاق تام للمحلات.
لمواجهة هذا التصعيد، تحركت الأجهزة الأمنية على عدة محاور، حيث فرضت حظر التجوال في مدينة حمص من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحاً، مع انتشار أمني مكثف. ونفذت قوات الأمن الداخلي والجيش انتشاراً واسعاً في بلدة زيدل والعديد من المناطق جنوب حمص، بما في ذلك الأحياء الجنوبية للمدينة، سعياً لفصل الأطراف المتنازعة وإعادة الاستقرار.
وأكد قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد مرهف النعسان، أن الجهات المختصة باشرت فوراً بتطويق مكان الجريمة، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسع لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائياً.
ردود الفعل الرسمية والمجتمعية
سارعت الجهات الرسمية والقوى المجتمعية إلى نشر رسائل التهدئة ومنع انزلاق المدينة إلى فتنة أوسع. ومن بين النداءات الرسمية، دعوة العميد مرهف النعسان للأهالي إلى "ضبط النفس" وعدم الانجرار وراء ردود الفعل، والثقة بالأجهزة الأمنية لإحقاق العدالة.
كما عُقد اجتماع طارئ على مستوى المحافظة في حمص، ضم قيادات من الجيش، والأمين العام للمحافظة، ومدير الأوقاف، والمفتي، بالإضافة إلى وفد يمثل عشائر حمص. وشدد الحضور على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على أمن المدينة، مؤكدين على أهمية الحوار والتعاون لتجاوز التحديات.
وتشتهر محافظة حمص بتنوعها الطائفي، وقد حرصت الحكومة السورية عقب التحرير على منع العمليات الانتقامية والاغتيالات. وتمثل الأحداث الحالية اختباراً صعباً للاستقرار الهش في سوريا خلال مرحلة ما بعد النظام البائد.