يشكو أهالي بلدة المليحة في الغوطة الشرقية من استمرار تدهور الخدمات الأساسية، وذلك بعد عودة أعداد كبيرة منهم عقب سنوات طويلة من الحرب والحصار والتهجير. وتفيد شهادات حصلت عليها منصة سوريا 24 من سكان البلدة بأن مستوى الخدمات لا يزال دون الحد الأدنى المطلوب لعودة الحياة الطبيعية، في ظل نقص حاد في الإمكانات وارتفاع سريع في عدد السكان العائدين.
أكد حسن أنيس أبو ماجد، أحد أعيان المليحة، أن التهجير القسري كان نتيجة للحرب والحصار الشديدين. وأشار إلى أن الأهالي عادوا بعد سبع أو ثماني سنوات ليجدوا بلدتهم مدمرة بشكل شبه كامل. وأضاف أنهم بدأوا منذ اللحظة الأولى في محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه في الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، لكن التحسينات التي شهدتها البلدة خلال العام الماضي كانت محدودة وبطيئة مقارنة بحجم الدمار الهائل.
وأوضح أن التحديات الرئيسية الحالية تكمن في أزمة السكن وملف التعليم، واصفًا التعليم بأنه "الأكثر تعقيدًا" بسبب تدمير المدارس ونقص الكوادر وتراكم الفساد الذي أعاق تطوير هذا القطاع لسنوات طويلة، مما يجعل إصلاحه يتطلب وقتًا وجهدًا وتعاونًا واسعًا.
وفي حديث آخر لـ "سوريا 24"، قال بلال الجزار، أحد أبناء البلدة، إن المليحة تعرضت لمعركة استمرت أربعة أشهر في عام 2014، انتهت بسيطرة قوات النظام، ومنع الأهالي من العودة لمدة أربع سنوات. وأضاف أن السكان الذين عادوا في عام 2018 بعد "المصالحة" وجدوا منازلهم خالية تمامًا من أي تجهيزات، بعد تعرضها للنهب والتدمير، مما اضطرهم إلى البدء من الصفر في ترميمها.
وأشار إلى أن الأهالي حاولوا، على الرغم من القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، إعادة الحياة تدريجيًا إلى البلدة بدعم من بعض تجار المنطقة، إلا أن الوضع الخدمي لا يزال ضعيفًا، خاصة فيما يتعلق بشبكات الكهرباء، التي أصبحت غير كافية بعد تضاعف عدد السكان ثلاث أو أربع مرات. وأكد أيضًا أن البنية التحتية والصرف الصحي لا يزالان بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة.
كما لفتت إحدى المعلمات المتقاعدات من أبناء البلدة إلى الحاجة الملحة لتأمين حافلات نقل كبيرة داخل المليحة، نظرًا لصعوبة التنقل باستخدام السرافيس الصغيرة، خاصة بالنسبة لكبار السن، مما يضطرهم إلى استخدام سيارات الأجرة بتكاليف مرتفعة يوميًا.
تؤكد هذه الشهادات مجتمعة أن المليحة تواجه مرحلة صعبة من إعادة الإعمار، في ظل تحديات خدمية كبيرة ونقص في الموارد، مع أمل أهلها في أن تنجح الجهود المحلية في إعادة الحياة تدريجيًا إلى البلدة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية لاستقرار السكان وعودتهم الكاملة.