الداخلية السورية: جريمة زيدل جنائية وليست ذات دوافع طائفية والتحقيقات مستمرة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أنه حتى الآن لا يوجد دليل مادي يثبت أن جريمة زيدل في ريف حمص ذات طابع طائفي. وأشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن العبارات التي صاحبت الجريمة كُتبت بهدف التضليل وإثارة الفتنة الطائفية وإخفاء هوية المتورط الحقيقي.

وفي اتصال مع قناة الإخبارية السورية، أوضح البابا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الجريمة جنائية، مع وجود محاولات لاستغلالها لإثارة الفتنة. وأكد أن جميع الاحتمالات مطروحة أمام البحث الجنائي الذي يواصل عمله بحياد وشفافية لكشف ملابسات الجريمة.

وأضاف المتحدث باسم الداخلية أن قيادة الأمن الداخلي في حمص، بالتنسيق مع الجيش العربي السوري والشرطة العسكرية، اتخذت إجراءات فورية شملت الانتشار وإقامة الحواجز وتسيير الدوريات في الأحياء، مما ساهم في ضبط الوضع وتدارك الأحداث بأقل الخسائر. وأشاد بدور الأهالي والوجهاء في تعزيز السلم الأهلي واحتواء الفتنة.

وأشار البابا إلى أن وزارة الداخلية تعتبر الأمن مسؤولية مشتركة، مؤكداً أن التعاون بين القوى الأمنية والمكونات الأهلية في حمص كان مشرفاً، وأن الجهود مستمرة لضمان عودة الطمأنينة إلى جميع أحياء المدينة. وأوضح أن القوى الأمنية أوقفت بعض العابثين الذين كانوا يحاولون تحطيم وتخريب ممتلكات المدنيين.

وشدد البابا على أن بعض الجهات تحاول استغلال الأحداث لنشر روايات كاذبة ومفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة أو المضللة التي تستهدف إثارة الفتنة.

واختتم المتحدث باسم الداخلية بالتأكيد على أن المباحث الجنائية في حمص تبذل جهوداً متميزة لكشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكداً أن الوعي الشعبي والإعلام الوطني يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المحاولات، وأن الاعتماد على المصادر الوطنية يبقى السبيل الأمثل لمتابعة مجريات التحقيق.

وشهدت الأحياء الجنوبية في مدينة حمص انتشاراً أمنياً مكثفاً مع بدء تطبيق حظر تجول مساء اليوم، بهدف احتواء حالة التوتر التي أعقبت جريمة زيدل. وتعمل قوى الأمن الداخلي على تعزيز الأمن وإعادة الاستقرار ومنع استغلال الجريمة لإثارة الفتنة، بينما عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً لبحث الأوضاع ومناقشة سبل منع أي مظاهر للفوضى.