غوتيريش يدق ناقوس الخطر: العنف الرقمي يستهدف النساء ويتطلب تحركاً عالمياً عاجلاً

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات في العصر الرقمي، مؤكداً أنها آفة عالمية تستدعي تحركاً عاجلاً. وفي رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق يوم غد، دعا غوتيريش إلى تجريم العنف الرقمي وتقديم المزيد من الدعم للإناث.

أوضح غوتيريش أن فعاليات اليوم الدولي ستركز على الحماية في الفضاء الرقمي، مشيراً إلى انتشار ممارسات التحرش والتزييف وخطاب الكراهية على الإنترنت. وأضاف أن المحتوى المعادي للمرأة يتحول من هامشي إلى رئيسي، وأن العنف الذي يبدأ في العالم الرقمي قد ينتقل إلى العالم المادي، ويتجسد في التحرش والإيذاء وحتى القتل.

ودعا الأمين العام الجميع إلى العمل لمواجهة هذه الآفة، مطالباً الحكومات بتجريم العنف الرقمي وزيادة الدعم للناجيات. كما حث شركات التكنولوجيا على ضمان أمان منصاتها وخضوعها للمساءلة، ودعا المجتمعات المحلية إلى التكاتف لعدم التسامح مطلقاً مع الكراهية على الإنترنت. وشدد على أنه لا يمكن السماح للفضاءات الرقمية بأن تكون مكاناً آخر لا تكون فيه النساء والفتيات في أمان.

وبمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان بيجين، حث غوتيريش العالم على الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة في كل مكان، وبناء عالم خالٍ من الخوف تنعم فيه كل امرأة وفتاة بالرخاء والازدهار.

يذكر أن إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي اعتُمد بإجماع 189 دولة في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين في تشرين الأول 1995، يعتبر وثيقة السياسة العالمية الرئيسية بشأن المساواة بين الجنسين وتوفير فرص أفضل للنساء والفتيات. ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بمعالجة أوجه عدم المساواة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ويحدد المنهاج أيضاً خطةً للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لحماية حقوق الإنسان للمرأة، وكفالة مراعاة قضايا الجنسين في جميع السياسات والبرامج الوطنية والإقليمية والدولية. وتقوم لجنة وضع المرأة التابعة للمنظمة الأممية كل خمس سنوات باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين، وحتى الآن أُجريت خمسة استعراضات في السنوات 2000 و2005 و2010 و2015 و2020، أسفر كل منها عن وثيقة ختامية تتعهد فيها البلدان بمواصلة جهودها الرامية إلى الوفاء بالالتزامات العالمية المتعلقة بحقوق النساء والفتيات، وتحدد الوثيقة الختامية كذلك، الإجراءات ذات الأولوية للسنوات الخمس المقبلة.