تفاقم السرقات في دير الزور يثير قلق السكان ومطالبات بتدخل أمني عاجل

تشهد مدينة دير الزور تصاعداً مقلقاً في جرائم السرقة، خاصة تلك التي تتم بشكل منظم عبر اقتحام المحال التجارية ليلاً، مستغلين غياب الرقابة الأمنية وانقطاع الكهرباء المتكرر. وقد أثار هذا الوضع حالة من الذعر بين السكان، الذين يطالبون بتدخل فوري لوقف هذا الانفلات الأمني.

يطالب الأهالي بتدابير عاجلة تشمل تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع والأحياء، وتكثيف الدوريات الأمنية، وحتى فرض حظر تجوال مؤقت في بعض الأوقات.

استياء شعبي متزايد

عبّر عبد الوهاب العمران، أحد سكان المدينة، في حديث لمنصة “سوريا 24″، عن استياء واسع النطاق يسود مختلف فئات المجتمع. وأوضح أن التذمر لم يعد مقتصراً على فئة معينة، بل يشمل الأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المهن الحرة على حد سواء. وأضاف العمران أن هناك غضباً شديداً تجاه الأجهزة الأمنية بسبب ما وصفه بالاستهتار بالوضع الأمني، مشيراً إلى شعور عام بخيبة الأمل إزاء الفساد وعدم الاهتمام بقضايا المواطنين.

وأشار إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة باتوا يضطرون إلى تخصيص ميزانية لتركيب أنظمة المراقبة كشرط أساسي لاستمرار مشاريعهم. وتساءل عن كيفية تجول المجرمين بحرية في ظل الظلام وانقطاع الكهرباء، مطالباً بإنشاء نقاط أمنية ثابتة وتركيب كاميرات مراقبة على مدار الساعة. واقترح فرض حظر تجوال مؤقت من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى السادسة صباحاً كحل فوري لوقف موجة الجرائم.

الوضع على رأس الأولويات

من جانبه، أكد رئيس مجلس مدينة دير الزور، ماجد حطّاب، أن هذا الموضوع يمثل أولوية قصوى للمجلس والجهات الأمنية. وأشار إلى اجتماع تشاوري عُقد مع مسؤولين أمنيين لبحث سبل التصدي لهذه الظاهرة المقلقة. وأوضح حطّاب لمنصة “سوريا 24” أن التحديات التي تواجه العمل الأمني في المدينة تشمل نقص الكادر الأمني، وضعف التقنيات المساعدة، وقلة التعاون من بعض المواطنين، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى البعض.

مخاوف من تحول السرقة إلى ثقافة

أعرب حطّاب عن خشيته من تحول السرقة إلى سلوك مجتمعي راسخ، مؤكداً أن الأمر يتجاوز مجرد انفلات أمني عابر. وأشار إلى إنشاء غرفة بلاغات أمنية مركزية عبر تطبيق “واتساب” لضمان استجابة سريعة وفعالة من العناصر الميدانيين. وشدد على أن الحل لا يقتصر على الجانب الأمني، بل يتطلب شراكة مجتمعية حقيقية وتوعية شاملة لتعزيز المسؤولية الجماعية والثقة بين المواطن والجهاز الأمني.

إن الوضع في دير الزور يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات المحلية على مواجهة التحديات المعقدة التي تعقب النزاعات، ويتطلب رؤية وطنية متكاملة لإعادة بناء دعائم الدولة المدنية: الأمن والعدالة والعدالة الاجتماعية.