عواصم-سانا تتصاعد الأصوات في أوروبا مطالبة بإنهاء كافة أشكال الدعم للاحتلال الإسرائيلي، وجرائمه المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
أكد تحالف (DBIO)، الذي يضم 25 منظمة أوروبية وفلسطينية غير حكومية، أنه توصل في تحقيق حول العلاقات المالية بين الشركات المتورطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمؤسسات المالية الأوروبية، إلى وجود تعاون مستمر مع إسرائيل من قبل دول وشركات في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الجرائم المرتكبة والدعوات إلى مقاطعتها والضغط عليها لوقف هذه الجرائم.
دعم للجرائم والانتهاكات
أشارت فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، والمشاركة في إعداد التقرير، إلى أن "تقرير DBIO الجديد يكشف كيف يُموّل القطاع المالي الأوروبي، باستثماراته الضخمة، شركاتٍ تُديم الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية"، داعية إلى وقف هذه الاستثمارات والدعم الأوروبي للاحتلال الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، أوضحت ألبانيزي في تغريدة على منصة إكس، أن تقريراً جديداً للأمم المتحدة أظهر أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاماً من التنمية البشرية، بسبب تدميرها لمنظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك. وأضافت: "إن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، هذه ليست حرباً، إنها إبادة جماعية".
كما نشرت المقررة الأممية نسخة من ملخص التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي بين أن الدمار الذي شهدته فلسطين منذ تشرين الأول 2023 "أطلق العنان لأزمات متلاحقة، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، ليدفع الأراضي الفلسطينية المحتلة من نقص التنمية إلى الدمار الكامل".
مبادرة أوروبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
وفي سياق متصل، انطلقت في بروكسل "مبادرة المواطنين الأوروبيين" التي تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، بأن المنظمين للمبادرة، وعلى رأسهم عضو البرلمان الأوروبي السابق مالين بيورك، طالبوا بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي أقر بأن إسرائيل مسؤولة عن قتل وإصابة المدنيين والنزوح الواسع النطاق للسكان والتدمير المنهجي للمرافق الطبية في قطاع غزة، لكنه لم يتخذ أي عقوبات في هذا الصدد.
وأكدوا أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية بشكل قد يعني استخدام المجاعة في غزة كسلاح حرب، ولم تفِ بالعديد من التزاماتها الدولية، وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وأن إجمالي تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عام 2024 بلغ 42.6 مليار يورو، مشيرين إلى أنه رغم انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة إلا أن الاتحاد لم يتخذ أي عقوبات ضدها، وذلك يتعارض مع اتفاقيات الاتحاد. وأضافوا: "لا يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي تحمُّل أن يواصل التكتل اتفاقاً يسهم في إضفاء الشرعية على جهة ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتمويلها، لذلك نطلب من مفوضية الاتحاد الأوروبي تقديم مقترح إلى مجلس الاتحاد لتعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل بشكل كامل"، مشددين على ضرورة أن يستخدم الاتحاد الأوروبي على الفور جميع الأدوات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي وتخفيف معاناة الفلسطينيين.
المفوضية الأوروبية أعلنت أنها سجلت طلب مبادرة المواطنين الأوروبيين بشكل رسمي، فيما ستبدأ عملية جمع توقيعات مواطني الاتحاد الأوروبي الداعمة للطلب، مشيرة إلى أنها ستتخذ القرار النهائي بشأن الطلب في غضون ستة أشهر. وينظم هذه المبادرة زعيمة كتلة اليسار البرتغالية ماريانا مورتاغوا، وعضو البرلمان الدنماركي بيلي دراغستيد، ومنسق حزب فرنسا الأبية مانويل بومبارد، وزعيمة حزب اليسار السويدي نوشي دادغوستار، ووزيرة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030 الإسبانية السابقة، زعيمة حزب بوديموس المعارض إيون بيلارا، ومنسق تحالف “بيلدو” في منطقة الباسك الإسبانية أرنالدو أوتيغي، والرئيسة المشاركة لحزب “بارتيا رازيم” البولندي أليكساندرا أووكا، وزعيمة حزب التحالف اليساري الفنلندي مينيا كوسكيلا.
وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 عن ارتقاء 69.775 فلسطينياً، وإصابة 170.965 آخرين، إضافة إلى دمار هائل في المنازل والبنى التحتية وانهيار الخدمات، فيما تتصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، حيث تتوسع المستوطنات على حساب أراضي الفلسطينيين وتزداد ممارسات الاحتلال العدوانية من اعتقال واقتحام وهدم للمنازل وحرمان من مصادر الرزق في انتهاك لقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.